الأصالة والمعاصرة يدافع عن التويزي ويشدد على حصانته البرلمانية أمام أي مسطرة قضائية
في تطور جديد لقضية تصريحات النائب البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حول ما وصفه بـ«طحن الورق والدقيق المدعم»، أصدر الحزب بلاغا دعا فيه إلى احترام حرية الرأي البرلماني، مؤكدا أن التويزي مارس دوره الرقابي في الدفاع عن المال العام. واعتبر الحزب أن ردود الفعل التي أعقبت تصريحاته تمثل محاولة لإسكات الأصوات الجريئة داخل المؤسسة التشريعية.
وأعرب الحزب في بلاغ صدر الاثنين، عن قلقه البالغ من التداعيات الإعلامية والسياسية والقضائية التي رافقت الملف، معتبرا أن تصريحات التويزي تندرج في إطار ممارسة مهامه الرقابية داخل لجنة المالية بمجلس النواب. وأكد الحزب أن السيادة للأمة تُمارَس عبر ممثليها المنتخبين بحرية ونزاهة، مشدداً على أن رد فعل بعض لوبيات الفساد لن يثني ممثلي الحزب عن الاستمرار في الدفاع عن قضايا الأمة ومحاربة مظاهر الفساد.
وأشار البلاغ، في معرض رده على ما تردد حول احتمال الاستماع إلى التويزي قضائيا، إلى مقتضيات الفصل 64 من الدستور الذي يمنع متابعة أي عضو من البرلمان أو محاكمته بسبب إبداء الرأي، ما لم يتضمن ذلك جدالا في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو مساساً بالاحترام الواجب للملك، موضحاً أن هذا الحق البرلماني يمثل ضمانة أساسية لممارسة الديمقراطية.
وشدد حزب الأصالة والمعاصرة على أن بناء دولة المؤسسات خيار لا رجعة فيه، وأن احترام الدستور يقتضي عدم التضييق على البرلمانيين أثناء ممارستهم لمهامهم الرقابية. وأكد البلاغ أن الحزب يقدر عالياً استقلالية السلطة القضائية ويثمّن جهودها في حماية الحقوق والحريات، لكنه في الوقت ذاته دعا إلى عدم استغلال القضاء في تصفية الحسابات السياسية أو التأثير على عمل المؤسسة التشريعية.
ودعا الحزب أخيرا، إلى تحصين حرية الرأي داخل البرلمان باعتبارها ضمانة أساسية لممارسة الديمقراطية، مبرزاً أن العمل الرقابي الجاد لا يمكن فصله عن مسؤولية مساءلة الحكومة حول تدبير المال العام، بما في ذلك دعم الدقيق وشفافية صرفه.
