وهبي: لست وزيرا دكتاتوريا والحكومة ليست حداثية لأنها تضم محافظين
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن الحكومة الحالية ليست حكومة حداثية بالكامل، جاء ذلك خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والسلطة القضائية بلجنة العدل والتشريع والحريات اليوم الثلاثاء.
وأضاف وهبي “رغم أنني حداثي، والحكومة ينبغي ان تكون حداثية غير أنها ليس كذلك، لأن فيها الحداثي والمحافظ، وحزب الاستقلال حزب محافظ، وإن كان بدرجة أقل من العدالة والتنمية، لكنه يظل محافظا إلى حد ما”.
وأشار وهبي أنه دائما يسعى دائما التوازنات أثناء إعداد القوانين، قائلا “أنا متحرر في قناعاتي، لكن لا يمكن أن أقوم بما أريد، لذلك أبحث دوما عن التوازنات”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المرحلة المقبلة ستعرف مناقشة مجموعة من مشاريع القوانين المهمة، من بينها القانون المنظم لمهنة المحاماة، وقانون الخبراء والعدول، والمسطرة المدنية، مشيرا إلى أن هذه النصوص ستثير نقاشات واسعة داخل المؤسسة التشريعية.
وأعرب وهبي عن أمله في أن يصل قانونا مدونة الأسرة والقانون الجنائي إلى البرلمان، مضيفا “أنا متهم بأنني أقوم بتنازلات كبيرة لفائدة المرأة، لكن هناك توازن يجب احترامه بين الجانب القانوني والمجال الديني الذي يختص به جلالة الملك، وأيضا في الجانب الجنائي الذي يتضمن نصوصا لها علاقة بالدين وحياة الإنسان”.
وأشار وزير العدل إلى أن النقاش داخل البرلمان يدفعه إلى العودة إلى رئيس الحكومة وإلى الأمانة العامة للحكومة، لافتا إلى أن هذا النقاش يقدم نظرة حول الثقافة الوطنية حول القوانين، وتابع قائلا “إن النواب يمثلون مختلف الحساسيات السياسية، بين من يدعو إلى استحضار التاريخ والدين والتقاليد، ومن ينادي بالحداثة الكاملة، ومن يذهب إلى المزاوجة بين المرجعيتين”.
وأضاف أن المعارضة بدورها تضم تيارات حداثية مثل الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، إلى جانب العدالة والتنمية الذي يتبنى توجها محافظا، معتبرا أن هذا التنوع “يعكس الحس الوطني والشعور بالمسؤولية الذي يجعل المغرب نموذجا فريدا في العالم العربي”.
وتوقف وهبي عند ما وصفه بـ”التباغض الاجتماعي”، في إشارة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا إن هذه الوسائط تعطي صورة مزدوجة الخلاف عن النقاش داخل البرلمان، فهي “تخيف العالم العربي من سرعة النقاش والتحولات، لكنها في الوقت نفسه إيجابية لأنها تعكس حيوية المجتمع المغربي ونقاشه السياسي المتجذر في تاريخ الأحزاب المغربية الذي يمتد إلى أربعينيات القرن الماضي.
وأضاف الوزير أنه يتلقى باستمرار أسئلة من مسؤولين عرب حول ما يجري في المغرب، مؤكدا أن “الأمر طبيعي جدا، لأن المظاهرات جزء من الممارسة الديمقراطية، وإذا كنا دولة ديمقراطية فعلينا أن نقبل مخاطرها وانحرافاتها أحيانا”.
وعن أجواء النقاش داخل وزارته حول مشاريع القوانين، قال وهبي إنها تعرف اختلافات في الرؤى حول عدد من النصوص القانونية، مضيفا “أحيانا نصل إلى الاصطدام، وأحيانا أجد نفسي يتيما في الدفاع عن بعض القوانين، لكنني لست وزيرا دكتاتوريا، بل أؤمن بالاستماع إلى الجميع.
