وأخيرا الحكومة تفرج عن الزيادة المرتقبة للأجور نهاية يوليوز
صادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي الذي عُقد اليوم الخميس في الرباط، برئاسة عزيز أخنوش، على عدد من مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ التزامات الناشئة عن الحوار الاجتماعي، والتي تتعلق بالدفعة الأولى من زيادة أجور الموظفين في المملكة.
تمت المصادقة على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تشمل إقرار النظام الأساسي الخاص بالهيئات المشتركة بين الوزارات، مثل هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، وهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، وهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات.
كما تمت المصادقة على تحديد نظام التعويضات لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي لهيئة المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات. وقد شملت المشاريع الأخرى تحديد التعويضات للموظفين في الإدارات العمومية وإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة والأطر الخاصة.
تضمنت المصادقة أيضًا تحديد النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي وزارة الشؤون الثقافية والنظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
أيضًا، تمت المصادقة على تحديد التعويضات والمنافع للقضاة في مختلف الدرجات، بما في ذلك القضاة في المحاكم المالية وموظفي الأمانة العامة للحكومة.
وفي إطار الاجتماع ذاته، تم مناقشة عدد من مشاريع المراسيم لتقديمها إلى المجلس الوزاري، مثل تطبيق مقتضيات النظام الأساسي لأفراد القوات المساعدة والنظام الأساسي لموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين في المديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح التابعة لها، وتحديد مرتبات العسكريين بالقوات المسلحة الملكية.
كما تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.328 الذي يحدد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، موافقة على تعيينات في مناصب عليا في عدة وزارات، ما بينها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة النقل واللوجيستيك ووزارة الصناعة والتجارة.
هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ الاتفاقات الناتجة عن الحوار الاجتماعي وتهدف إلى تعزيز الشفافية والمسؤولية في إدارة المؤسسات الحكومية وتحسين ظروف العمل للموظفين في مختلف القطاعات.
