الحكومة تصر على خصم أجور المضربين وتؤكد تطبيق أقسى العقوبات على المخالفين
تمسكت الحكومة بالاقتطاع من أجور المضربين عن العمل رغم اعتراضات النقابات والفريق الاشتراكي، الذين أكدوا أن الإضراب عادةً ما يكون نتيجة عدم احترام قوانين العمل، وأنه من غير العدل معاقبة العمال مرتين. من جانبه، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على ضرورة تطبيق أقصى العقوبات على من لا يلتزم بمدونة الشغل.
خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس المستشارين في 3 فبراير 2025، طالب رئيس الفريق الاشتراكي بتعديل المادة 6 وحذف عبارة “الأجر مقابل العمل”. وأشار إلى أن العمال الذين يضربون عن العمل غالبًا ما يطالبون بالحد الأدنى للأجور، وأنه ليس من العدل خصم أجورهم بسبب ممارسة حقهم في الإضراب.
من جانبها، اقترحت المستشارة البرلمانية هناء بلخير من الاتحاد العام للشغالين تعديل المادة ذاتها بإلغاء الفقرة التي تنص على أن الإضراب يعني التوقف المؤقت عن العمل دون أجر. وأكدت أنه لا يمكن ربط حق الإضراب بالأجر، خاصة وأن 60% من الإضرابات تحدث بسبب عدم احترام تشريعات العمل.
كما أيد المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، هذا الطلب، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت قد أعادت الاقتطاعات للأساتذة في وقت سابق، بالإضافة إلى عودة الاقتطاعات في بعض المناطق مثل سوس ماسة درعة. وأكد أن العديد من الدول توفر تعويضات للمضربين لتعويض الاقتطاعات التي تطال أجورهم، كما يمكن إحداث صندوق تموله الدولة لدعم العمال المتضررين من الاقتطاعات.
من جانبه، أكد وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري أن هذه القضايا يمكن معالجتها بتعديلات في مدونة الشغل، مشددًا على التزام الحكومة بفرض عقوبات صارمة على من لا يحترم القوانين المنظمة للعمل.
