الحكومة تبدي موافقتها بعد شهور من التوتر لطي الأزمة
في خطوة مهمة ومنتظرة، أبلغ وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، نقابات قطاع الصحة بإجابات رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول بنود الاتفاق الموقع بينهما.
أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة، في أعقاب اجتماعه مع وزير الصحة، عن موافقة الحكومة على معظم مطالب الشغيلة، مما يعد انتصاراً كبيراً لموظفي القطاع الصحي، وفقاً لبيان صادر عن التنسيق.
وتم إصدار دعوة مستعجلة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية للكتاب الوطنيين للتنسيق النقابي لحضور اجتماع يوم الجمعة 12 يوليو 2024 في مقر الوزارة.
وفي بيان للتنسيق النقابي لقطاع الصحة، نقل وزير الصحة خالد آيت الطالب رسالة من رئيس الحكومة حول بنود الاتفاق الموقع بين النقابات والوزارة.
وأكدت الحكومة موافقتها على كافة البنود ذات الطابع الاعتباري والقانوني، بما في ذلك الحفاظ على الوضعية الإدارية والقانونية لمهنيي الصحة.
أما بالنسبة للنقاط ذات الأثر المالي، فقد وافقت الحكومة، حسب البيان، على 12 نقطة من أصل 17، وعبرت عن تحفظها على خمس نقاط وربط بعضها بشروط معينة.
وأوضح المصدر ذاته أن التنسيق النقابي أكد على تنفيذ جميع النقاط المطلوبة بعد نقاش طويل، مع بعض الملاحظات التي سيتم تضمينها في رد مفصل يرسل إلى رئيس الحكومة.
وتعود بوادر الأزمة المستمرة إلى نهاية ديسمبر 2023، حين وقعت لجنة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة المالية والأمانة العامة للحكومة اتفاقاً مع القطاعات النقابية لموظفي الصحة بالمغرب.
وشمل هذا الاتفاق، الذي وُقع في 29 ديسمبر، زيادة عامة في أجور المهنيين وتحفيزات مالية، إلى جانب الالتزام بتنظيم لقاءات تواصلية لتعزيز الحوار حول إصلاح المنظومة الصحية، والتوصل إلى اتفاق نهائي في إطار زمني لا يتجاوز نهاية يناير.
وعلى الرغم من توقيع اتفاق “يناير 2024” الذي أكد زيادة الأجور بمقدار 1500 درهم للممرضين ومهني الصحة، و1200 درهم للإداريين والتقنيين، إضافة إلى الإبقاء على صفة موظف عمومي لمهنيي القطاع، إلا أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ أي من بنود هذه الاتفاقيات، وذلك بحجة عدم الالتزام بها من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وعقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد آيت الطالب، أمس الجمعة، اجتماعاً بتكليف من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مع ممثلي الهيئات النقابية في قطاع الصحة، بعد المسيرة الاحتجاجية التي نفذتها الشغيلة الصحية بالرباط يوم الأربعاء الماضي، والتي انتهت بتفريق المحتجين باستخدام خراطيم المياه واعتقال عدد منهم.
حضر الاجتماع، وفقاً لبلاغ من وزارة الصحة، عدد من النقابات النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة المستقلة للممرضين؛ النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام؛ والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل؛ والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل.
وعبر وزير الصحة والاجتماعية، خالد آيت الطالب، عن شكره للتعاون الفعال مع الهيئات النقابية، التي ساهمت في إقرار العديد من القوانين والترتيبات التنظيمية ضمن مختلف عمليات الإصلاح التي تجري في المنظومة الصحية الوطنية.
وتم استعراض السياق العام للاجتماع من قبل الوزير، الذي تم بغرض إخطار الهيئات النقابية بمجمل المناقشات التي أجرتها الحكومة حول المطالبات المدرجة في الاتفاق
