وزارة الداخلية تتدخل لوقف اختلالات ميزانيات الجماعات
تدخلت وزارة الداخلية لإعادة ترتيب أولويات الميزانيات داخل الجماعات الترابية بمختلف جهات المملكة. وأصدرت المصالح المركزية، وتحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية، توجيهات صارمة وُجّهت إلى عمال العمالات والأقاليم.
ودعت هذه التوجيهات رؤساء الجماعات الترابية إلى عقد دورات استثنائية في أقرب الآجال. ويهدف هذا الإجراء إلى إعادة برمجة الاعتمادات المالية، مع إعطاء الأولوية لأداء الأقساط السنوية للقروض الممنوحة من طرف صندوق التجهيز الجماعي، المعروف بـ“بنك الجماعات”.
وأفادت مصادر مطلعة أن هذا التحرك جاء بعد تسجيل ارتفاع مقلق في عدد الطلبات التي تقدمت بها مجالس جماعية. وتهم هذه الطلبات الرفع من حصص الجماعات من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، من أجل مواجهة صعوبات مالية متزايدة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الصعوبات تعيق أداء النفقات الإجبارية، كما تؤثر سلبا على تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية المبرمجة محليا.
وأضافت أن التعليمات الجديدة استنفرت عمال العمالات والأقاليم لمراقبة مدى التزام الجماعات الترابية بالمقتضيات القانونية. وتشمل هذه المراقبة احترام القوانين التنظيمية، والنصوص التطبيقية المرتبطة بها، إضافة إلى دوريات وزير الداخلية التي تحدد أولويات الميزانيات وتغطية النفقات الإجبارية.
