هذا ما وعد به وزير الصحة بشأن أسعار الأدوية بالمغرب
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين الطهراوي، خلال جلسة بمجلس المستشارين يوم الأربعاء، أن أسعار الأدوية في المغرب تخضع لتأطير قانوني وفق مرسوم 13 دجنبر 2013. وأكد أن الوزارة تعتزم مراجعة معايير تحديد الأسعار، بما يشمل هامش التصنيع وهوامش الربح للموزعين والصيادلة، بهدف تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج ووصول الأدوية بأسعار معقولة للمواطنين.
وشدد الوزير على أهمية تحسين السياسات الدوائية لضمان جودة الأدوية وتوفيرها بأسعار مناسبة، مع التركيز على تعزيز التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد. وأوضح أن عملية تحديد الأسعار تعتمد على مقارنة مع 20 دولة، من بينها فرنسا، إسبانيا، والسعودية، حيث يتم إجراء مقارنات مباشرة وغير مباشرة لضمان توازن الأسعار مع السوق الدولي.
وأشار الطهراوي إلى أن الوزارة تتخذ تدابير لتخفيض أسعار الأدوية، مع إعطاء الأولوية للأدوية الجنيسة. وأضاف أن القانون المالي لسنة 2024 يتضمن إعفاءً ضريبيًا على 4500 دواء، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الأسعار. كما أعلن عن إصدار قريب لقرار جديد يهدف إلى تخفيض أسعار 169 دواء، تشمل علاجات الأمراض المزمنة.
وأوضح الوزير أن الانقطاعات المتكررة لبعض الأدوية تعود إلى أسباب خارجية، مثل المشكلات في الدول المصدرة أو زيادة الطلب على بعض الأدوية الموسمية، مثل أدوية الإنفلونزا خلال فصل الشتاء. وأضاف أن نقص الأدوية الجنيسة المصنعة محليًا يمثل تحديًا كبيرًا، مما يعزز أهمية تشجيع التصنيع المحلي لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
وفي إطار جهود الوزارة لتحسين توافر الأدوية، أشار الطهراوي إلى تخصيص 1.8 مليار درهم ضمن قانون المالية لشراء الأدوية. كما سلط الضوء على أهمية التعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية لتوفير التمويل اللازم لتغطية احتياجات القطاع الصحي.
ولتحسين توزيع الأدوية، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير نظام معلوماتي مركزي وجهوي لمراقبة عرض وتوزيع الأدوية. ويهدف هذا النظام الموحد إلى تعزيز فعالية توزيع الأدوية، وتحديد مناطق النقص بدقة، وضمان تحسين إدارة المخزون على مستوى المستشفيات والجهات. هذه الجهود تأتي في سياق إصلاحات شاملة تهدف إلى ضمان توافر الأدوية وتقليل الانقطاعات بشكل مستدام.
