“الشعب يريد إسقاط الفساد”.. احتجاجات بأكادير بسبب ما يُعرف بـ”مستشفى الموت”

تشهد مدينة أكادير حالة من الغليان الشعبي، حيث احتشد المئات من المواطنين يوم الأحد 14 شتنبر أمام المستشفى الجهوي الحسن الثاني، الذي بات يُعرف بـ”مستشفى الموت”. يأتي هذا الاحتجاج تنديدًا بتزايد حالات الوفيات الغامضة وتدهور الخدمات الصحية، بالإضافة إلى نقص التجهيزات الأساسية.

رفع المحتجون شعارات منددة، أبرزها “الشعب يريد إسقاط الفساد”، وهتافات تعبر عن استيائهم من الوضع المزري للمستشفى. طالب المتظاهرون بتوفير الأطر الطبية والمعدات الضرورية، خاصة في ظل ارتفاع عدد الوفيات بين النساء الحوامل. وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق اجتماعي متوتر تشهده المدينة، التي يرأس مجلسها الجماعي عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، منذ أسبوعين. وقد عرف محيط المستشفى استنفارًا أمنيًا مكثفًا، مع تدخلات أمنية لتفريق المتظاهرين الذين استمروا في احتجاجاتهم حتى مساء اليوم.

أكد المحتجون على ضرورة تدخل الجهات المسؤولة بشكل عاجل لتحسين جودة الرعاية الصحية. وكان العديد من الفاعلين قد حذروا من تدهور الأوضاع داخل المستشفى، خاصة في قسم المستعجلات الذي يعاني من الاكتظاظ ونقص التجهيزات. في هذا السياق، وجه النائب البرلماني خالد الشناق سؤالًا كتابيًا لوزير الصحة حول الوضعية الصحية المقلقة بالمستشفى.

وقد بلغت خطورة الوضع مستويات غير مسبوقة بعد تسجيل ست وفيات متتالية لنساء شابات في قسم الولادة خلال أسبوع واحد فقط. هذه الوفيات جاءت إثر عمليات قيصرية جرت في ظروف تثير تساؤلات حول معايير السلامة الطبية. من جانبها، أعربت المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة سوس ماسة، بمياء شاكري، عن أسفها لعدد الوفيات المسجلة في قسم الولادة. كما أشارت إلى أن المستشفى يستقبل حالات من مختلف جهات المملكة، وليس فقط من جهة سوس ماسة.

وأضافت أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية عين لجنة متخصصة لدراسة أسباب الوفيات المتزايدة، مؤكدة على تقديم نتائج الدراسة فور انتهاء اللجنة من عملها. وقد باشرت اللجنة المركزية عملها بتنسيق مع إدارة المستشفى والأطر الطبية والتمريضية، مع التركيز على تحسين ظروف العمل وتوفير الأدوية وتقليص آجال المواعيد. وشددت المسؤولة الجهوية على أن الضغط على المستشفى بلغ مستويات غير مسبوقة خلال النصف الأول من سنة 2025، حيث استقبل قسم المستعجلات أكثر من 33 ألف حالة.

أما بخصوص الموارد البشرية، فأوضحت شاكري أن وزارة الصحة عملت منذ سنة 2023 على تعزيز مناصب التوظيف للأطر الطبية والتمريضية والإدارية والتقنية، مما مكّن المستشفى من الاستفادة من كفاءات عالية. وكان حقوقيون قد عبروا عن استنكارهم للوضع الكارثي الذي يعيشه المستشفى، محذرين من تهديد مباشر لحياة المرضى. للمزيد حول قضايا مجتمعية. هذا الموقف جاء عقب وقفة احتجاجية نظمتها الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية أمام المستشفى الذي صار يوصف بـ “مستشفى الموت”. أكدت الشبكة أن المستشفى يعيش ضغطًا يفوق طاقته الاستيعابية، مسجلة وفاة 6 نساء حوامل في الأسابيع الأخيرة. كما طالبت بتجويد العرض الصحي وتعزيز الموارد البشرية والتجهيزات.