بوعياش: إيقاف الدعم المباشر يفاقم معاناة الأسر الفقيرة في المغرب
تطرقت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إلى وجود شكايات حول إيقاف صرف الدعم المالي المباشر لأسر تعيش في ظروف هشّة. جاء ذلك خلال مشاركتها في المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، حيث أكدت أن المغرب يواصل تنفيذ إصلاحات جوهرية في مجال الحماية الاجتماعية، لكنه يواجه تحديات تتعلق بإدماج العمال غير المهيكلين، وضمان استدامة أنظمة التقاعد، وتحسين الولوج إلى الرعاية الصحية.
شددت بوعياش على أن تمويل الحماية الاجتماعية يعتمد بشكل أساسي على المساهمات الاجتماعية، مما يستوجب توسيع قاعدة المساهمين لضمان استمرارية النظام. كما أشارت إلى التفاوتات المجالية، حيث تعاني المناطق القروية من نقص حاد في خدمات الرعاية الصحية، مما يحرم العديد من المواطنين من حقهم في التغطية الصحية رغم تسجيلهم في برامج الحماية الاجتماعية.
أبرزت رئيسة المجلس أن ضعف البنية الصحية العمومية يؤدي إلى عدم استفادة فئات واسعة من المواطنين من التغطية الصحية الإلزامية. كما أن نسبة كبيرة من المستفيدين المحتملين لا يتمكنون من الاستفادة بسبب الأمية أو غياب التوعية الكافية حول كيفية التسجيل والولوج إلى الخدمات الصحية والاجتماعية.
طرحت بوعياش تساؤلات حول كيفية الانتقال من نظام يعتمد على المساعدات الاجتماعية إلى نموذج مساهماتي مستدام، مؤكدة ضرورة استكمال مشروع الحماية الاجتماعية ليشمل فئات مثل النساء، العمال غير المهيكلين، والمهاجرين. كما رصد المجلس الوطني لحقوق الإنسان نقصًا في استهداف المستفيدين، مع تخصيص ميزانيات غير كافية مقارنة بالاحتياجات المتزايدة.
من بين التحديات المطروحة، أشارت بوعياش إلى تأخر تسجيل المواطنين في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، مما أدى إلى استبعادهم من برامج الدعم الاجتماعي المباشر. كما لفتت الانتباه إلى المشاكل المصاحبة للانتقال من نظام “راميد” إلى التأمين الصحي الإجباري، حيث لم يتمكن بعض المواطنين من الاستفادة بسبب نقص الوثائق أو إلزامهم بأداء مساهمات مالية تفوق إمكانياتهم.
أكدت بوعياش أن ضمان تمويل مستدام للحماية الاجتماعية يتطلب حلولًا فعالة، خصوصًا في ظل عجز العديد من المهنيين والعمال المستقلين عن أداء مساهماتهم لصندوق الضمان الاجتماعي. واقترحت إمكانية اعتماد مسطرة طعون تمكن المواطنين المتضررين من تصحيح وضعيتهم والاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية المتاحة.
