مجتمع
وهبي يحسم الجدل: لا تعديل للمادة 3 من قانون المسطرة الجنائية
جدل المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية يشتعل داخل البرلمان
يستمر الجدل حول المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بحق الجمعيات في التبليغ عن الفساد، مما أثار نقاشات حادة داخل اللجنة البرلمانية المكلفة بالعدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وزير العدل يرفض تعديل المادة 3
خلال اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي رفضه القاطع لأي تعديل على المادة، قائلاً: “أُقسم بالله أنني لن أقبل أي تغيير، لأنني مقتنع تمامًا بصيغتها الحالية”.
امتيازات قضائية لرؤساء المجالس
كشف وهبي عن تفكيره في منح رؤساء المجالس البلدية والجماعات الترابية “حق الامتياز القضائي”، مبررًا ذلك بضرورة إعادة الهيبة للعمل السياسي. كما حذر من استغلال بعض الجمعيات لمكافحة الفساد كوسيلة للابتزاز.
تداعيات المادة 3 على محاربة الفساد
يرى مؤيدو المادة أن تعديلها قد يفتح الباب أمام الاستغلال غير المشروع، بينما يعتبر معارضوها أنها قد تعرقل جهود المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
