تجار التبغ يصعدون.. تجاهل الشركة يدفعهم إلى المقاطعة
يواجه تجار التبغ في المغرب، المعروفون بـ”أصحاب الصاكات”، تجاهلًا من الشركة المغربية للتبغ بشأن مطالبهم بزيادة هوامش أرباحهم، التي لم تشهد أي تغيير منذ أربعة عقود. ونتيجة لذلك، أعلن التجار استعدادهم لتنفيذ مقاطعة شاملة للمنتجات التابعة للشركة، بعد أن لوّحوا بهذه الخطوة منذ أسابيع.
ويقود الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، هذه الحركة الاحتجاجية، مؤكدًا على تمسكه بمطلب رفع هامش الربح وفتح حوار جاد ومسؤول مع الشركة. كما انتقد الاتحاد ما وصفه بـ”المحاولات اليائسة للتشويش على تحركات التجار وثنيهم عن الدفاع عن حقوقهم”.
عيسى أشوط، الكاتب الإقليمي لنقابة التجار والحرفيين بالرباط، أكد أن دعوة النقابة للمقاطعة لقيت إقبالًا واسعًا من التجار، موضحًا أن العديد منهم انتقدوا تأخر اتخاذ هذا القرار. وأشار إلى أن تكاليف التشغيل مثل الإيجار والضرائب تضاعفت مرات عديدة، في حين ظل هامش الربح ثابتًا دون تغيير منذ 40 عامًا.
كما أوضح أن المشكلة لا تقتصر فقط على ضعف هامش الربح، بل تمتد إلى الارتفاع المستمر في أسعار التبغ، مما يؤدي إلى تآكل الأرباح الفعلية للتجار، في الوقت الذي تستمر فيه الشركة في تحقيق أرباح طائلة دون أي انعكاس إيجابي على الموزعين الصغار.
أضاف أشوط أن التجار لم يتلقوا أي رد رسمي من الشركة المغربية للتبغ بشأن مطالبهم، ولم تتم دعوتهم لأي حوار لحل الأزمة. وبدلًا من ذلك، اكتفت إحدى المسؤولات في الشركة بتبرير ضعف هوامش الأرباح بالأعباء الضريبية التي تتحملها الشركة، متجاهلةً أن التجار أيضًا يخضعون لضرائب متزايدة.
وأوضح أن التاجر الذي كان يحتاج إلى 10,000 درهم قبل عشر سنوات لشراء كمية معينة من التبغ، أصبح اليوم مضطرًا إلى استثمار 80,000 درهم لنفس الكمية، ومع ذلك فإن أرباحه تقل عامًا بعد عام.
في حال استمرار تجاهل الشركة لمطالب التجار، أكد أشوط أنه من غير المستبعد تمديد المقاطعة لأكثر من 15 يومًا، بل وحتى الدخول في مقاطعة مفتوحة. وأشار إلى أن المقاطعة لن تؤثر على “مول الصاكة” (التاجر الصغير) لأن المستهلكين سيجدون بدائل من منتجات الشركات المنافسة.
وختم أشوط بتوجيه رسالة إلى الشركة المغربية للتبغ قائلًا: “نحن لا نطلب المستحيل، بل نطالب فقط برفع هامش ربحنا الذي ظل مجمدًا منذ 40 عامًا. تجاهل مطالب التجار سيؤدي إلى المزيد من الأزمات ويهدد استمرارهم في هذا النشاط التجاري.”
المطالب الأساسية للتجار تتمثل في رفع هامش الربح من تجارة التبغ بما يتناسب مع ارتفاع التكاليف، تعويض التجار عن الإعلانات واللوحات الترويجية التي تعرض منتجات الشركة، مراجعة العقود مع الشركة المغربية للتبغ لضمان حقوق التجار، وفتح حوار مباشر بين التجار والشركة لمناقشة الحلول الممكنة.
إذا استمرت الشركة في تجاهلها، فمن المتوقع أن تتوسع المقاطعة وتتصاعد الاحتجاجات، مما قد يضغط على الشركة لإعادة النظر في سياستها تجاه التجار، خاصة مع وجود شركات منافسة قد تستفيد من هذا الوضع لجذب المزيد من العملاء والتجار إلى شبكات توزيعها.
