سحب 525 رخصة ثقة من سائقي الطاكسيات وتدابير صارمة لضبط القطاع
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه تم منذ سنة 2023 إلى غاية بداية سنة 2025، سحب 500 رخصة ثقة بشكل مؤقت و25 رخصة بشكل نهائي من سائقي سيارات الأجرة بصنفيها الصغير والكبير على مستوى عمالة الرباط، بسبب مخالفات وممارسات منافية لقواعد وأخلاقيات المهنة.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني حول تجاوزات سائقي سيارات الأجرة، أن السلطات تعتمد إجراءات صارمة في حق السائقين المخالفين، تشمل فرض غرامات مالية، إيداع السيارة في المحجز، وسحب رخصة الثقة التي تُحال على السلطات المحلية للبت في العقوبات المناسبة، والتي قد تصل إلى السحب النهائي للرخصة حسب نوع المخالفة.
وأشار الوزير إلى أن السلطات تعبّئ اللجان الإقليمية المختلطة، التي تضم ممثلين عن مصالح النقل والمراقبة والأمن الوطني والسلطات المحلية، من أجل تكثيف عمليات المراقبة وضبط جميع الممارسات غير القانونية التي تسيء لقطاع سيارات الأجرة وتضر بجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
وشدّد لفتيت على أهمية نظام رخصة الثقة كسند أساسي لمزاولة مهنة سائق سيارة الأجرة، موضحاً أن الحصول عليها يتطلب توفر شروط محددة وخضوع المترشحين لتكوينات واختبارات قانونية وفنية تهدف إلى ضمان كفاءة السائقين وامتثالهم للقوانين المؤطرة للقطاع.
وأبرز الوزير أن السلطات المختصة تسعى إلى تأهيل القطاع وتحسين خدماته عبر اعتماد إجراءات جديدة، من بينها تفعيل نظام المراقبة الإلكترونية بواسطة رخص الثقة البيومترية، التي تتيح تتبع وضعية السائقين وسيارات الأجرة بشكل يومي ودقيق، مما يسهّل اتخاذ التدابير الزجرية بحق المخالفين.
وأضاف المسؤول الحكومي أن السلطات الإقليمية تسهر على ضبط وتنظيم القطاع محلياً عبر إصدار قرارات تنظيمية تحدد شروط الاستغلال وضوابط تقديم خدمة النقل، مع تأطير سلوك السائقين وتعزيز حسهم المهني، إلى جانب إشراك ممثلي المهنيين وتحسيسهم بأهمية الالتزام بالقوانين واحترام معايير الجودة والسلامة الطرقية.
وأكد لفتيت أن مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية تعمل بتنسيق مستمر لفرض احترام القوانين المنظمة لقطاع سيارات الأجرة، في إطار السعي إلى ضمان الأمن الطرقي وتقديم خدمات تليق بالمواطنين في مدينة الرباط وباقي مناطق المملكة.
