المغرب يوقع ثلاث اتفاقيات تمويل مع البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 344.7 مليون يورو
وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية ثلاث اتفاقيات تمويل بقيمة إجمالية 344.7 مليون يورو (ما يعادل حوالي 3.5 مليار درهم). تهدف هذه الاتفاقيات إلى دعم برامج تعزز الحكامة الاقتصادية، الصمود أمام التغيرات المناخية، تأمين إنتاج المياه الصالحة للشرب، وتحسين أداء قطاع المياه، بالإضافة إلى تطوير المنطقة الصناعية لميناء الناظور غرب المتوسط.البنك الإفريقي للتنمية
تمويل لتعزيز الحكامة والصمود المناخي
جرت مراسم التوقيع، يوم الخميس 5 ديسمبر بالرباط، حيث وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ورئيس البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسين، الاتفاقية الأولى بقيمة 120 مليون يورو.
يهدف هذا التمويل إلى تعزيز الحكامة الاقتصادية بالمغرب، وتنفيذ إصلاحات كبرى تشمل تحسين أداء المؤسسات العمومية ودعم الصمود أمام التغيرات المناخية.
تحسين قطاع المياه بالمغرب
الاتفاقية الثانية، التي بلغت قيمتها 104.7 مليون يورو، وقعها المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، إلى جانب نينا نوابوفو، نائبة رئيس البنك الإفريقي لشؤون التنمية الإقليمية، وهشام السرغيني، مدير شركة “تمويلكم”.
تهدف الاتفاقية إلى رقمنة عمليات إنتاج المياه الصالحة للشرب وتعزيز أدائها التقني، مع تحسين خدمات المياه في المناطق الحضرية ودعم تأمين الإمدادات.
تطوير المنطقة الصناعية بميناء الناظور
الاتفاقية الثالثة، بقيمة 120 مليون يورو، وقعها المدير العام لشركة “الناظور غرب المتوسط”، جمال بنجلون، والمدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لشمال إفريقيا، محمد العزيز.
يرمي هذا التمويل إلى تطوير المنطقة الصناعية بميناء الناظور، مما يعزز من مكانة المغرب كمنصة لوجستية صناعية متكاملة، ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهة الشرق.
شراكة استراتيجية لتعزيز التنمية
أشادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بأهمية الشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية، مؤكدة أن هذا التعاون يمثل نموذجًا يحتذى به للدول الإفريقية. وأشارت إلى أن هذا التمويل يعكس مصداقية المغرب ويخدم قطاعات استراتيجية مثل المياه.
يمتد حضور البنك الإفريقي للتنمية في المغرب لأكثر من خمسين عامًا، حيث شمل تدخلاته قطاعات الصحة، الفلاحة، الطاقة، النقل، والتنمية البشرية.
