هذا ما أكده صندوق النقد الدولي على المغرب بخصوص السجل الوطني الموحد
حث صندوق النقد الدولي المغرب على توسيع استخدام السجل الاجتماعي الموحد ليشمل جميع البرامج الاجتماعية، في إطار تعزيز الإصلاحات الاقتصادية. كما شدد على ضرورة توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإنفاق، بما في ذلك تقليل التحويلات المالية للمؤسسات العمومية.
و أكد الصندوق، عقب زيارة وفده للمغرب في فبراير 2025، أن تمويل الإصلاحات الاقتصادية، خاصة المتعلقة بالحماية الاجتماعية، يتطلب زيادة الإيرادات الضريبية وتحسين إدارة الإنفاق.
مع ارتفاع معدل البطالة، أوصى التقرير بتبني سياسات جديدة لدعم سوق العمل، مع التركيز على العمال المتضررين من الجفاف في القطاع الفلاحي. كما شدد على دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وإدماجها في سلاسل القيمة القطاعية لتعزيز التنمية.
أشاد الصندوق بالتقدم في تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي يوفر دعمًا ماليًا حيويًا للمقاولات الصغيرة والمتوسطة. كما أوصى بتطوير ميثاق الاستثمار الجديد، وتعزيز دور مراكز الاستثمار الجهوية لدعم المقاولات.
أكد التقرير ضرورة مراجعة قانون الشغل والنظام الضريبي والأطر التنظيمية لتقليل العراقيل التي تعيق نمو الشركات الصغيرة وتحول دون اندماجها في الاقتصاد الرسمي. كما دعا إلى استمرار إصلاح المؤسسات العمومية لضمان حياد تنافسي بين القطاعين العام والخاص.
أشار الصندوق إلى أن الإصلاحات الضريبية ساهمت في تقليل العجز المالي لسنة 2024 مقارنة بالتوقعات، مما يساعد على تعزيز الاستقرار المالي مستقبلاً. كما أكد أن السياسة النقدية الحالية مناسبة ويجب أن تستمر وفق البيانات الاقتصادية.
