المجلس الاقتصادي يوصي بتطوير زراعات مقاومة لدعم الفلاحة العائلية

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتشجيع تطوير زراعات قادرة على الصمود وذات قيمة مضافة عالية، مع تقليل استهلاك المياه. وشدد على ضرورة دعم الفلاحين وتعزيز صمودهم في تربية الماشية، وتشجيع التهجين المنظم مع سلالات مستوردة ذات إنتاجية عالية وملائمة للظروف المحلية. هذه التوصيات تأتي في إطار دعم الفلاحة العائلية.

أكد المجلس، المعروف بـ”مجلس أعمارة”، في رأيه حول “الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة: من أجل مقاربة أكثر ملاءمة ومبتكرة ودامجة ومستدامة وذات بعد ترابي”، على أهمية مواصلة وتعزيز دعم برنامج الحفاظ على السلالات المحلية. يستهدف البرنامج الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، خاصة فيما يتعلق بالأغنام والماعز وبعض سلالات الأبقار ذات المردودية العالية.

سجل المجلس ضرورة تقوية قدرات الفلاحين في تربية الماشية، وتشجيع التهجين المنظم مع سلالات مستوردة ذات مردودية مرتفعة وملائمة للظروف المحلية. يهدف ذلك إلى المساهمة بفعالية في إعادة تشكيل القطيع الوطني والارتقاء بجودته.

أشار الرأي، الذي اطلعت عليه تريند نيو، إلى ضرورة تشجيع تطوير زراعات قادرة على الصمود وذات قيمة مضافة عالية ولا تستهلك كميات كبيرة من المياه، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة إيكولوجية فلاحية. وانطلاقاً من تشخيصه، أوصى المجلس بوضع خطة عمل خاصة بهذا النمط الفلاحي، مع الأخذ في الاعتبار خصوصيات كل مجال ترابي. كما أكد على ضرورة تشجيع الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين على اعتماد ممارسات فلاحية مستدامة، مثل تناوب المحاصيل والزرع المباشر والترشيد الأمثل للري وتنويع الزراعات.

كما أشار إلى ضرورة تعزيز انتظام الاستغلاليات الفلاحية العائلية الصغيرة والمتوسطة في إطار تعاونيات ومجموعات ذات نفع اقتصادي وجمعيات، لتعزيز مواردها وتحسين قدرتها التفاوضية في الإنتاج والتسويق. يجب الاسترشاد بالتجارب الناجحة على الصعيدين الوطني والدولي في مجال التنظيم الفلاحي. وشدد “مجلس أعمارة” على تعزيز تحويل المنتجات، خاصة ذات الأصل الحيواني المتأتية من الاستغلاليات العائلية الصغيرة والمتوسطة، من خلال تشجيع إنشاء وتطوير وحدات صناعية محلية صغيرة. وأوصى بتهيئة فضاءات رعوية في إطار تعاوني، لفائدة الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين، مع الحرص على استغلالها وفق مبدأ التناوب، بما يكفل المحافظة على الموارد النباتية وتجنب الرعي الجائر.

دعا المجلس إلى تعزيز آلية الاستشارة الفلاحية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، من خلال رفع ملموس لعدد الموارد البشرية وتحسين جودة المواكبة المقدمة. كما أوصى بتحسين ولوج الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين إلى التمويل، من خلال تطوير آليات مبتكرة وملائمة لاحتياجاتهم (التمويل التضامني، إعانات ومساعدات قائمة على الاستهداف، وغير ذلك).

أكد المجلس على ضرورة حماية الاستغلاليات الفلاحية العائلية الصغيرة والمتوسطة من عمليات التجزيء المفرط للأراضي، من خلال إرساء إطار خاص لتدبير الوعاء العقاري الفلاحي، يستند إلى نموذج ملائم للواقع المحلي. وأوصى بالاعتراف بالوظائف البيئية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة وتثمينها، من خلال إدماج هذه المساهمة في السياسات الفلاحية والقروية، وتطوير آليات تمويلية مشجعة لدعم المبادرات الرامية إلى صيانة المناظر الطبيعية ومكافحة التصحر والحفاظ على التربة وحماية التراث الطبيعي والثقافي. لمعرفة المزيد حول دعم الفلاحين في المغرب.

من جانبه، أبرز عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الدور المحوري الذي تضطلع به الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، بالنظر إلى إسهامها في توفير الأمن الغذائي وخلق فرص الشغل وتشجيع الاستقرار في الوسط القروي والحد من الهجرة القروية، فضلاً عن دورها في حماية البيئة والحفاظ على التقاليد والممارسات الإنتاجية والاستهلاكية المتوارثة عبر الأجيال. من أجل دعم التنمية الفلاحية المستدامة، يجب إعطاء الأولوية للفلاحة العائلية.

أكد عبد الرحمان قنديلة، عضو المجلس ومقرر الموضوع، على ضرورة تحويل الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة إلى قطاع أكثر إنتاجية وإدماجاً واستدامة، وذلك من خلال تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة، وتقوية قدرتها التفاوضية في الأسواق، وتثمين مساهمتها في استقرار الساكنة القروية وتحسين الدخل والحفاظ على النظم البيئية.