حملة ضريبية تكشف تلاعبات خطيرة في ملفات الشركات المفلسة بالمغرب
تشن المديرية العامة للضرائب حملة تدقيق واسعة النطاق تستهدف الشركات التي تقدم طلبات التسوية أو التصفية القضائية. الهدف من هذه الحملة هو كشف أي تلاعبات أو محاولات للتهرب الضريبي.
أظهرت عمليات التدقيق الأولية أن بعض مديري الشركات متورطون في عمليات تزوير للفواتير والتقارير المالية، بالإضافة إلى اختلاق ديون وهمية بهدف تضليل القضاة وإظهار صعوبات مالية غير حقيقية. تستغل هذه الشركات ثغرات في قانون التجارة للتخلص من التزاماتها المالية تجاه مصلحة الضرائب والموردين.
هناك تنسيق وثيق بين مصالح الضرائب والمحاكم التجارية، وخاصة في الدار البيضاء، للتحقق من دقة التقارير المحاسبية المقدمة في ملفات التسوية والتصفية. تم اكتشاف تقارير مشبوهة صادرة عن مكاتب دراسات خارجية تتكرر في عدة ملفات، مما أثار شكوكًا حول مصداقيتها.
كما تكشف التحقيقات عن تلاعبات في الحسابات المشتركة بين المساهمين بهدف تصفية الشركات والتهرب من دفع الضرائب المستحقة. لعبت الشكاوى والرسائل مجهولة المصدر دورًا في الكشف عن محاولات التهرب من الديون باستخدام وثائق مالية مزورة. تستخدم الإدارة الجبائية قنوات تبادل المعلومات الإلكترونية مع إدارات أخرى مثل الجمارك ومكتب الصرف وبنك المغرب للتأكد من صحة العمليات المالية والتجارية للشركات.
يتفاعل مراقبو الضرائب مع النزاعات بين المساهمين الذين يعترضون على إنهاء أنشطة شركاتهم، مما يساعد في الكشف عن المخالفات والتلاعبات. يؤكد هذا التنسيق على التزام السلطات بتطبيق القانون ومكافحة التهرب الضريبي، وضمان تحصيل المستحقات الضريبية بشفافية وعدالة، خاصة في حالات الإفلاس التي قد يحاول البعض استغلالها للتهرب من التزاماتهم. هذه الحملة الضريبية تعكس جهود الدولة لمكافحة الاحتيال الضريبي و حماية المال العام.
