السجن لـ 6 أشخاص في قضية إجهاض سري وفساد

أصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير مؤخرًا أحكامًا بالسجن النافذ ضد ستة أشخاص متورطين في قضية أثارت جدلًا واسعًا، تتعلق بالإجهاض السري، الخيانة الزوجية، والفساد.

حكمت المحكمة على المتهم الرئيسي بالسجن سنة ونصف، بعد إدانته بتهم الإجهاض ومحاولة الإجهاض، إضافة إلى الخيانة الزوجية والفساد.

أما المتهمة الثانية، فحُكم عليها بسنة حبسا نافذا، بتهمة قبول الإجهاض من طرف الغير، إلى جانب تهم الخيانة الزوجية والفساد.

وفي نفس القضية، أُدينت متهمة ثالثة بالسجن لمدة سنة نافذة، بتهمة المشاركة في عملية إجهاض ومحاولة إجهاض.

كما صدر حكم بالسجن لمدة سنة لكل من متهمين اثنين آخرين، على خلفية تورطهما في المشاركة في الإجهاض ومحاولة الإجهاض.

فيما نالت المتهمة السادسة حكمًا مخففًا بالسجن لمدة ثمانية أشهر نافذة، نظرًا لظروفها الاجتماعية كامرأة وأم لطفلين، بتهمة الفساد ومحاولة الإجهاض.

تعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتنسيق مع النيابة العامة، والتي أدت إلى تفكيك شبكة متورطة في قضايا أخلاقية معقدة تشمل الإجهاض السري والخيانة الزوجية والفساد.

وقد تم توقيف المتهمين وإحالتهم على وكيل الملك، الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال وإيداعهم السجن المحلي بورزازات.