أخنوش: الحكومة تضمن التغطية الصحية لـ11 مليون مغربي وتلغي الديون لتعزيز الحماية الاجتماعية
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته عملت بجدية لتوسيع نطاق التغطية الصحية، حيث نجحت في ضمان استفادة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وهو ما فتح باب الاستفادة لحوالي 11.1 مليون مؤمن، بمن فيهم ذوو الحقوق، اعتبارًا من فاتح دجنبر 2022.
وفي كلمته التي ألقاها نيابة عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ضمن أشغال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، المنعقد تحت شعار “تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب”، أوضح أخنوش أن حكومته جعلت من التغطية الصحية إحدى أولوياتها الكبرى منذ تنصيبها. وذلك انطلاقًا من إيمان عميق بحق جميع المغاربة في الاستفادة من التغطية الصحية، التي كانت محصورة سابقًا في فئات محدودة.
وأضاف أخنوش أن مشروع تعميم التغطية الصحية تطلب عملاً مكثفًا وانخراطًا مؤسسيًا قويًا، مما مكن الحكومة من إرساء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية ومراجعة مختلف الاختلالات التي كانت تحد من فعاليتها في الوصول إلى الفئات المستهدفة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة تمكنت من ضمان استفادة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك من التغطية الصحية عبر نظام “AMO تضامن”، ما أتاح الاستفادة لما يقارب 11.1 مليون مؤمن، بمن فيهم ذوو الحقوق، اعتبارًا من فاتح دجنبر 2022.
كما أوضح أخنوش أنه حتى يناير الماضي، تمت معالجة أكثر من 527 ألف ملف تكفل صحي، بميزانية تقدر بحوالي 589 مليون درهم، مما يعكس التزام الحكومة بالوصول العادل إلى الرعاية الصحية لجميع المستفيدين. بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار 43 ألف شهادة تكفل بالمصاريف المتعلقة بالأدوية بقيمة إجمالية بلغت 618 مليون درهم، ما يؤكد حرص الحكومة على تمكين المواطنين من العلاج دون عوائق.
وفيما يخص استدامة هذا المشروع وضمان تمويله، أشار أخنوش إلى أن الحكومة قامت بتعبئة الموارد اللازمة، كما تحملت ميزانية الدولة تكاليف اشتراك الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بميزانية سنوية بلغت 9.5 مليار درهم.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه تم إصدار 22 مرسومًا تنظيميًا في وقت وجيز لتوسيع نطاق التغطية الصحية، اعتمادًا على مقاربة تشاركية مع الهيئات الممثلة لهذه الفئات. وفي خطوة لتحسين مؤشرات الضمان الاجتماعي، قامت الحكومة بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع إعفاء العمال غير الأجراء من الغرامات ومصاريف التحصيل حتى 30 يونيو 2023.
نتيجة لهذه التدابير، أوضح أخنوش أن عدد المسجلين في نظام التأمين الإجباري عن المرض في صفوف العمال غير الأجراء بلغ أكثر من 1.7 مليون مستفيد بحلول نهاية يناير 2025، ما رفع إجمالي المستفيدين إلى 3.9 ملايين شخص.
