أكدت محامية الدولي المغربي أشرف حكيمي أن قرار الغرفة الجزائية الفرنسية بإحالة ملف موكلها إلى المحكمة لا يشكل إدانة أو إثباتاً للاتهامات الموجهة إليه، بل يندرج ضمن المسار القضائي العادي الذي يهدف إلى عرض القضية على القضاء المختص للنظر في مختلف تفاصيلها.
وأوضحت المحامية، في تصريحات أعقبت القرار القضائي، أن الهيئة المختصة رأت وجود عناصر تستدعي مناقشتها خلال جلسات المحاكمة، مشددة على أن هذا القرار لا يعني اعتبار اللاعب مذنباً أو مسؤولاً عن التهم المنسوبة إليه.
وأضافت أن فريق الدفاع سيواصل الترافع عن أشرف حكيمي خلال جميع مراحل القضية، مؤكدة أنه تم التقدم بطلب رسمي من أجل عقد جلسات المحاكمة بشكل علني، بما يسمح بعرض الوقائع والمعطيات المرتبطة بالملف أمام الرأي العام.
وأشارت إلى أن اللاعب المغربي عازم على مواصلة الدفاع عن نفسه وإثبات براءته أمام المحكمة، مؤكدة أنه يتعامل مع القضية بثقة كبيرة وإصرار على إظهار الحقيقة كاملة.
كما أبرزت أن المرحلة المقبلة ستشكل فرصة لتقديم مختلف الأدلة والمعطيات القانونية التي يستند إليها الدفاع، معربة عن قناعتها بأن المحاكمة ستساهم في توضيح جميع الملابسات المرتبطة بهذه القضية.
وختمت المحامية تصريحاتها بالتأكيد على أن مسار العدالة ما زال مستمراً، وأن الحكم النهائي يبقى من اختصاص المحكمة بعد دراسة كافة العناصر والدفوعات المقدمة من مختلف الأطراف.
