احتضنت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، اجتماع عمل جمع مسؤولين مغاربة وفرنسيين رفيعي المستوى، في إطار الحوار المنتظم بين البلدين حول قضايا الهجرة والتنقل، وذلك على هامش ندوة ضمت القناصل العامين للمغرب بفرنسا.
ووفق بلاغ مشترك، يندرج هذا اللقاء ضمن تفعيل أهداف “الشراكة الاستثنائية المعززة” التي أطلقها المغرب وفرنسا خلال أكتوبر 2024، كما يأتي استكمالاً لمخرجات الاجتماع الثامن لمجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغربية الفرنسية، الذي انعقد بمدينة طنجة في 12 ماي 2026.
وشكل الاجتماع فرصة لتقييم حصيلة التعاون الثنائي في مجال الهجرة، حيث عبر الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التنسيق والتقدم المحقق في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التنسيق بين القنصليات المغربية والإدارات الفرنسية المختصة، بهدف تسهيل معالجة الملفات المرتبطة بالهجرة وتحسين آليات التعاون الميداني.
وتركزت المباحثات على عدد من القضايا الأساسية، من بينها تسهيل التنقل القانوني للمواطنين، خاصة الطلبة المغاربة المقيمين بفرنسا، وتحسين شروط الحصول على تصاريح الإقامة وتجديدها، إلى جانب مكافحة الهجرة غير النظامية وتعزيز التنسيق في ما يتعلق بإجراءات الإبعاد وإعادة القبول، مع احترام الحقوق والالتزامات الدولية للبلدين.
كما أتاح اللقاء للقناصل العامين للمملكة المغربية فرصة مباشرة لتبادل وجهات النظر مع المسؤولين الفرنسيين، ومناقشة التحديات العملية التي تواجه أفراد الجالية المغربية، والعمل على إيجاد حلول أكثر فعالية وسرعة.
وأكد الجانبان أهمية هذا النوع من الاجتماعات في تعزيز الثقة المتبادلة وتطوير آليات التواصل وتبادل المعلومات بين مختلف المؤسسات المعنية بقضايا الهجرة.
وأشاد الجانب الفرنسي بالجهود التي يبذلها المغرب في تدبير تدفقات الهجرة والحد من الهجرة غير النظامية، إضافة إلى التعاون المستمر مع الشركاء الدوليين في هذا المجال.
من جهته، شدد الجانب المغربي على أهمية حماية حقوق الجالية المغربية المقيمة بفرنسا، خاصة الطلبة، والدفاع عن مقاربة متوازنة في تدبير ملفات الهجرة تقوم على المسؤولية المشتركة والبعد الإنساني واحترام كرامة الأشخاص.
وأكد الطرفان أن الروابط الإنسانية والثقافية والاقتصادية التي تجمع المغرب وفرنسا تظل ركيزة أساسية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتطوير التعاون في مختلف المجالات.
