مصدر حكومي: تدبير ملف الهجرة مسؤولية مشتركة.. والمغرب لم يخضع للضغط

أكد مصدر حكومي، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب يواصل أداء دوره كشريك “ذي سيادة وموثوق ومسؤول” في مكافحة الهجرة غير النظامية، مشددا على أن تدبير هذا الملف يظل “مسؤولية مشتركة”، وأن المملكة لم تتوان يوما عن الاضطلاع بالمهام الملقاة على عاتقها.

وأوضح المصدر، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب “لم يخضع في أي وقت للضغط، ولم يتصرف تحت وطأة الإكراه أو الابتزاز”، مؤكدا أن ما يحكم مقاربته لهذا الملف هو الالتزام والمسؤولية، وليس أي اعتبارات أخرى.

وأضاف أن الهجرة غير النظامية تمثل ظاهرة معقدة تستوجب من جميع الأطراف تحمل مسؤولياتها، مبرزا أن المغرب يفي بالتزاماته كاملة في هذا المجال، وهو ما ينعكس في نتائج ملموسة، رغم أن البعض بات يتعامل معها وكأنها أمر بديهي، دون إدراك حجم الجهود المبذولة لتحقيقها.

وفي هذا السياق، أشار المصدر إلى أن استقرار الواجهة الغربية للبحر الأبيض المتوسط، مقارنة بمسارات الهجرة الأخرى نحو أوروبا، لا يعود إلى غياب محاولات شبكات الاتجار بالبشر، بل إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب، والتي ما تزال متواصلة، عبر تعبئة موارد بشرية وتقنية ومالية مهمة.

كما وصف التعاون القائم بين المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية بأنه “نموذجي”، مستندا إلى حصيلة العمليات المنجزة خلال السنوات الأخيرة.

وكشف المصدر أن السلطات المغربية أحبطت نحو 79 ألف محاولة للهجرة غير النظامية سنة 2024، و74 ألف محاولة خلال سنة 2025، أي ما مجموعه قرابة 160 ألف محاولة في غضون عامين.

كما تم خلال الفترة نفسها تفكيك 632 شبكة تنشط في مجال الهجرة غير النظامية، وتنفيذ أكثر من 32 ألف عملية إنقاذ في عرض البحر، فيما تجاوز عدد محاولات الهجرة التي تم إحباطها خلال السنوات الخمس الأخيرة 360 ألف محاولة.