تتجه الأنظار إلى تحقيق منصة إكس في فرنسا، مع انعقاد جلسة استجواب يوم الإثنين 20 أبريل 2026 في باريس. وقد استدعت النيابة العامة مالك المنصة إيلون ماسك، وسط تساؤلات حول إمكانية حضوره.
كانت النيابة العامة في باريس قد أعلنت في فبراير الماضي عن هذا الاستدعاء، بعد عملية تفتيش لمكاتب إكس في فرنسا. ويأتي ذلك في إطار تحقيق بدأ مطلع سنة 2025 بناءً على شكاوى تتعلق بتحيز خوارزميات المنصة.
يشمل تحقيق منصة إكس في فرنسا شبهات متعددة، من بينها التواطؤ في نشر محتوى غير قانوني، مثل صور إباحية للأطفال، والتزييف العميق ذي الطابع الجنسي، إضافة إلى اتهامات بإنكار المحرقة. وقد تم توسيع التحقيق ليشمل هذه القضايا الحساسة.
استدعت السلطات أيضاً ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية السابقة للمنصة، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين. وتهدف هذه الاستجوابات إلى الاستماع لوجهة نظر إدارة الشركة وتوضيح الإجراءات المتخذة للامتثال للقوانين.
من جهتها، انتقدت إكس هذه الإجراءات، ووصفتها بأنها ذات طابع سياسي. كما نفت ارتكاب أي مخالفات، معتبرة أن الاتهامات لا تستند إلى أساس قانوني واضح.
في المقابل، دخلت وزارة العدل الأمريكية على خط القضية، حيث اعتبرت أن التحقيق الفرنسي قد يتعارض مع مبدأ حرية التعبير. وأشارت إلى أن هذه الخطوة قد تحمل أبعاداً سياسية.
