شهدت الساحة السياسية الإسبانية تطوراً جديداً بعد قرار قضائي يقضي بإحالة بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى المحاكمة على خلفية اتهامات تتعلق باستغلال النفوذ والفساد المزعوم.
وأصدر القاضي الإسباني خوان كارلوس بينادو قراراً بفتح المحاكمة، مع فرض تدابير احترازية تشمل سحب جواز سفر غوميز ومنعها من مغادرة التراب الإسباني، إضافة إلى إلزامها بالمثول أمام المحكمة بشكل دوري كل 15 يوماً إلى حين استكمال المسار القضائي.
وتعود بداية التحقيقات إلى سنة 2024، بعدما تلقت السلطات القضائية شكاوى تتهم غوميز باستغلال موقعها وعلاقاتها من أجل تحقيق مصالح خاصة. وتركز التحقيقات على أنشطة مرتبطة ببرنامج أكاديمي في جامعة كومبلوتنسي بمدريد، إلى جانب شبهات تتعلق باستغلال النفوذ وعلاقاتها المهنية.
وتواجه زوجة رئيس الحكومة الإسبانية اتهامات تشمل استغلال النفوذ والفساد في المعاملات التجارية، إلى جانب تهم أخرى تنظر فيها المحكمة المختصة، في حين تؤكد غوميز تمسكها ببراءتها ونفيها الكامل لجميع الاتهامات الموجهة إليها.
ومن جانبه، اعتبر رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن القضية تحمل أبعاداً سياسية، متهماً خصومه بمحاولة استهداف حكومته عبر المسار القضائي والإعلامي، بينما يواصل فريق الدفاع التحرك للطعن في بعض الإجراءات المتخذة خلال هذه المرحلة.
ولم تعلن السلطات القضائية الإسبانية حتى الآن عن موعد رسمي لانطلاق جلسات المحاكمة، في وقت تواصل فيه القضية إثارة نقاش واسع داخل الأوساط السياسية والإعلامية بإسبانيا.
