الحكومة المغربية تكشف استراتيجيتها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن ارتفاع الأسعار في المغرب مرتبط بالأزمات العالمية المتتالية. وأوضحت أن المملكة تأثرت بالتحولات في الأسواق الدولية.

في رد على سؤال برلماني، أشارت الوزيرة إلى أن المغرب، بتوجيهات الملك محمد السادس وجهود الحكومة، تمكن من تدبير الأزمة وتقليل آثارها على القدرة الشرائية للمواطنين.

تحديات عالمية وضغوط تضخمية

أوضحت نادية فتاح أن السنوات الأخيرة شهدت أزمات عالمية أدت إلى اختلالات في سلاسل الإنتاج والتوزيع، خاصة في المواد الطاقية والغذائية، مما زاد من الضغوط التضخمية.

تعزيز القدرة الشرائية: ركيزة أساسية

اعتبرت الوزيرة أن تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين يمثل ركيزة لدعم الطلب الداخلي وتحفيز النمو الاقتصادي. وأكدت التزام الحكومة بهذا التوجه.

إجراءات حكومية لحماية القدرة الشرائية

أشارت إلى أن الحكومة اعتمدت إجراءات عملية وبرامج اجتماعية للتخفيف من آثار التضخم والجفاف، وتفعيل التزامات الحوار الاجتماعي.

دعم المواد الأساسية

أكدت الحكومة حرصها على ضمان استقرار الأسعار وتوفير المواد الأساسية، من خلال دعم المنتجات والخدمات الأساسية مثل غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني. خصصت الحكومة 16,5 مليار درهم لصندوق المقاصة لسنة 2025.

تدابير ضريبية وجمركية

تواصل الحكومة تنفيذ تدابير ضريبية وجمركية ذات طابع اجتماعي، ودعم أسعار الأعلاف والشعير المستورد، وبعض المدخلات الزراعية، مع إعفاء واردات اللحوم والزيوت والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة.

تعميم الحماية الاجتماعية

تواصل الحكومة تنفيذ الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، حيث تم تخصيص 37 مليار درهم لسنة 2025، بزيادة 2 مليار درهم عن سنة 2024. ويتواصل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، بغلاف مالي يقدر بـ 3,6 ملايير درهم.

دعم قطاع النقل

خصصت الحكومة دعمًا استثنائياً لمهنيي النقل الطرقي بلغ 8.6 ملايير درهم بين 2022 و2024، للتخفيف من أثر ارتفاع أسعار الغازوال. كما تم منح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب اعتمادات إضافية بلغت 13 مليار درهم لضبط كلفة إنتاج الطاقة.

تفعيل الحوار الاجتماعي

عملت الحكومة على تفعيل التزامات الحوار الاجتماعي، من خلال إجراءات شملت مختلف فئات المواطنين. شمل الاتفاق زيادة عامة في الأجور لموظفي الإدارات العمومية بقيمة شهرية صافية قدرها 1.000 درهم، تُصرف على قسطين في يوليوز 2024 ويوليوز 2025. كما تم مراجعة نظام الضريبة على الدخل انطلاقًا من فاتح يناير 2025، والرفع من معاشات التقاعد بنسبة 5%.

الإصلاحات الضريبية

ستواصل الحكومة تنزيل الإصلاحات الضريبية، من خلال استكمال إصلاح الضريبة على الدخل، ورفع سقف الدخل المعفى من الضريبة من 30.000 إلى 40.000 درهم سنويًا، وتوسيع الشرائح الأخرى وتخفيض المعدلات المطبقة عليها. ويشمل الإصلاح أيضًا الرفع من مبلغ الخصم السنوي المتعلق بالأعباء العائلية.

الضريبة على القيمة المضافة

قررت الحكومة تعميم الإعفاء على المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، مثل الأدوية، الأدوات المدرسية، الزبدة الحيوانية، مصبرات السردين، مسحوق الحليب، والصابون المنزلي. تم تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب، القطاني، خامات الزيوت، الحليب المجفف، والزبدة.

إجراءات لدعم السوق الداخلية

تم إدراج إعفاء مؤقت من الضريبة على القيمة المضافة خلال سنة 2025 على واردات محدودة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية. هذه الإجراءات المتكاملة ساهمت في ضبط الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مما انعكس إيجابًا على معدل التضخم الذي تراجع إلى 0,9% سنة 2024.