الضرائب المغربية تستهدف التهرب الضريبي في المراهنات الإلكترونية بآلية “الحجز من المنبع”

تستعد المديرية العامة للضرائب لتفعيل آلية “الحجز من المنبع” لمكافحة التهرب الضريبي في ألعاب الحظ والمراهنات الإلكترونية ذات المنشأ الأجنبي. يأتي هذا الإجراء استجابة لتنامي أنشطة منصات المراهنة الدولية، وعلى رأسها تطبيق “1xBet” الروسي، الذي يجذب آلاف المراهنين المغاربة.

وبحسب مصادر مطلعة، سيبدأ تطبيق هذا الإجراء الجبائي، الذي تم تضمينه في قانون المالية الحالي، ابتداءً من شهر يوليوز الجاري. ويقضي بخصم نسبة 30% من أرباح المراهنين كضريبة “حجز من المنبع”. ستتولى المؤسسات الائتمانية والهيئات المماثلة، بالإضافة إلى أي جهة تساهم في دفع الأرباح، مهمة تنفيذ هذا الاقتطاع.

وتلتزم مصالح مديرية الضرائب بتحصيل الضريبة المستحقة قبل نهاية الشهر الموالي للاقتطاع، وذلك حصرياً عبر منصة إلكترونية مخصصة. ويعتبر هذا الإجراء تحولاً كبيراً في تنظيم قطاع ألعاب الحظ والمراهنات عبر الإنترنت، والذي شهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. للمزيد حول التطورات الاقتصادية.

ويستند هذا الإجراء إلى معطيات واردة من مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة، التابعة لقسم التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة لدى المديرية. وكشفت هذه المعطيات عن تورط تطبيقات ومنصات مراهنة أجنبية في مخالفات لقوانين الصرف، وتحقيقها لأرقام معاملات ضخمة خارج مظلة الضريبة. كما أشارت إلى صعوبة تتبع مسارات تحويلات المراهنين المغاربة، وتسترهم في محافظ للعملات المشفرة. وقد شهد قطاع العملات المشفرة نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة.

وتشير المعطيات المجمعة إلى أن تطبيق xBet1 يستخدم أنظمة دفع غير قانونية وتوجيهات غير شفافة، مما يسهل التحويلات المالية المشبوهة خارج الإطار القانوني لضوابط الصرف. وقد أبلغ بعض المستخدمين عن صعوبات في سحب أرباحهم من التطبيق، مما أثار شكوكاً حول استهداف التطبيق لأنشطة أخرى غير مشروعة، مثل تيسير حركة الأموال غير القانونية والتهرب الضريبي. لمعرفة المزيد حول التهرب الضريبي.

وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قد انتقد شركة المراهنات الرياضية الروسية xBet1، معتبراً أن أنشطتها “غير سوية” وتستنزف المليارات من العملة الصعبة. وأكد أن قطاع الألعاب منظم بشكل واضح في المغرب، وأن الشركات الوطنية تؤدي ضرائبها المقدرة بحوالي 2.5 مليار درهم سنوياً.

ويأتي تفعيل آلية “الحجز من المنبع” في إطار جهود مصالح المراقبة الضريبية لمحاصرة نشاط الرهان غير القانوني عبر الإنترنت، وضبط الوعاء الجبائي الجديد، وذلك بالتنسيق مع مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة.