كيف يؤثر ارتفاع أسعار القمح على القدرة الشرائية للمغاربة؟
يشهد سوق القمح العالمي اضطرابًا كبيرًا مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة في شتنبر 2024، حيث بلغ سعر القمح 230 يورو للطن، أي بزيادة 20% مقارنة بالشهر السابق.
ووفقًا للإحصائيات الرسمية، ارتفعت واردات القمح إلى المغرب من 7.8 مليون طن في موسم 2021-2022 إلى 10 ملايين طن هذا الموسم، مما يعكس مدى تأثير ارتفاع الأسعار على البلاد.
تواجه روسيا، أكبر مصدّر للقمح اللين عالميًا، طلبًا متزايدًا في ظل نقص العرض، بينما تعاني فرنسا من تراجع كبير في الإنتاج بنسبة 25%، مما يعزز ندرة القمح على الصعيد العالمي ويزيد من الضغط على الدول المستوردة مثل المغرب.
في هذا السياق، أشار المحلل الاقتصادي بدر زاهر الأزرق إلى أن ارتفاع الأسعار قد يعيد المغرب إلى أزمة مماثلة لتلك التي عاشها خلال الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت بشكل كبير على إمدادات الحبوب والمحروقات، مما تسبب في موجة تضخم عالمية. وأضاف الأزرق أن المغرب يعاني أيضًا من جفاف مستمر منذ أكثر من ست سنوات، مما أدى إلى عجز في تلبية احتياجات القمح والأعلاف الحيوانية، وبالتالي تأثر البلاد بتقلبات السوق العالمية.
من جانبه، أوضح المحلل الاقتصادي عمر الكتاني أن ارتفاع أسعار القمح سيزيد من تكلفة الاستيراد، خاصة وأن المغرب يعتمد بشكل كبير على القمح المستورد. وأكد أن السياسات المائية السابقة لم تكن فعالة بما يكفي للتصدي للأزمة المائية الحالية، مشيرًا إلى توقف سياسة بناء السدود لفترة من الزمن وتأخر استخدام تقنيات متقدمة لتحلية المياه.
وشدد الكتاني على ضرورة اتخاذ تدابير استباقية لحماية الأمن الغذائي للمغرب، من بينها تخزين الحبوب وتبني سياسات لترشيد استهلاك المياه، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يتطلب مراجعة شاملة للسياسات المائية والاقتصادية لضمان تلبية احتياجات المغرب الغذائية والمائية في المستقبل.
