أزمة الميزان التجاري بين المغرب ومصر.. إجتماع مرتقب لحل الخلاف
اجتماع حكومي لمعالجة الخلل التجاري
أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المغرب ومصر سيعقدان اجتماعًا لمناقشة اختلال الميزان التجاري بين البلدين، ومعالجة المشاكل التجارية العالقة.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع الحكومة يوم الخميس، أن اللقاء سيجمع بين وزير الصناعة والتجارة المغربي وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، من جهة، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، من جهة أخرى.
شراكة اقتصادية متينة ولكن…
أكد بايتاس أن العلاقات المغربية-المصرية تقوم على الأخوة والتعاون، مدعومة باتفاقيات اقتصادية وتجارية إقليمية ودولية. ورغم ذلك، تظهر بعض المشاكل في تنفيذ هذه الاتفاقيات، مما يستدعي اللجوء إلى آليات الحوار والتفاهم لتجاوزها.
أزمة الصادرات.. العراقيل والإجراءات الحمائية
تصاعدت أزمة الصادرات بين المغرب ومصر مؤخرًا، بسبب تكدّس البضائع في الموانئ وتأخر فحص السلع، ما أثر على تدفق المنتجات المغربية إلى السوق المصرية، وزاد من العجز التجاري لصالح مصر. كما يُعزى الخلل إلى عدم تنفيذ اتفاقية أكادير للتبادل الحر بالشكل الأمثل بين الدول الأعضاء (المغرب، مصر، تونس، الأردن).
ولحماية السوق المحلية، اتخذ المغرب إجراءات حمائية ضد الإغراق، مما أدى إلى احتجاز بعض الشحنات المصرية في الموانئ المغربية. ويبحث الطرفان عن حل يوازن بين مصالح البلدين، تفاديًا لتداعيات اقتصادية سلبية على التجار والصناعات المحلية.
هل تُحل الأزمة قريبًا؟
يسعى المغرب ومصر للوصول إلى تسوية تُرضي جميع الأطراف، وتحافظ على التوازن التجاري، بما يضمن استمرار الشراكة الاقتصادية دون الإضرار بأي من الأسواق المحلية.
