وزيرة الاقتصاد: تخصيص 30% من الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى إلزامي
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة ألزمت أصحاب المشاريع العمومية بتخصيص 30 في المائة من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلى جانب المقاولات الناشئة المبتكرة والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاولين الذاتيين، وذلك في إطار دعم النسيج الاقتصادي الوطني وتعزيز فرص التشغيل.
وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني نبيل الدخش، أن هذا الإجراء يندرج ضمن الإصلاحات الجديدة لمنظومة الصفقات العمومية، والتي تهدف إلى جعل الطلبيات العمومية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع تسهيل ولوج المقاولات المغربية، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، إلى السوق العمومية.
وأضافت أن النسبة المخصصة لهذه الفئات كانت محددة في 20 في المائة بموجب مرسوم سنة 2013، قبل أن يتم رفعها إلى 30 في المائة سنة 2019، وهو المقتضى الذي تم تثبيته مجددا ضمن مرسوم الصفقات العمومية الصادر سنة 2023.
وفي السياق ذاته، أبرزت المسؤولة الحكومية أن المرسوم الجديد تضمن مجموعة من التدابير العملية لدعم تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، من بينها إلزام أصحاب المشاريع بنشر برامج توقعية للصفقات المزمع إطلاقها خلال ثلاث سنوات، مع توضيح الصفقات المخصصة للمقاولات الصغيرة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين.
كما ألزم المرسوم أصحاب المشاريع بنشر حصيلة سنوية تتضمن عدد الصفقات التي تم إسنادها لهذه الفئات وقيمتها المالية، في إطار تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي جاء بها الإصلاح، اعتماد نظام “تحصيص الصفقات” لتسهيل مشاركة المقاولات الصغيرة، إضافة إلى تشجيع التعاقد من الباطن مع مقاولات مغربية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تبسيط مساطر طلبات العروض عبر إعفاء بعض المقاولات من تقديم وثائق مرجعية معقدة.
وأكدت نادية فتاح أن النظام الجديد يمنح كذلك للمقاولات الصغيرة إمكانية تكوين تجمعات فيما بينها لتقديم عروض مشتركة، عبر دمج مواردها البشرية والتقنية والمالية، بما يسمح لها بالمنافسة على الصفقات العمومية بشكل أكبر.
وأشارت الوزيرة إلى أن رقمنة مساطر إيداع العروض عبر بوابة الصفقات العمومية من شأنها تسهيل مشاركة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والرفع من حضورها داخل الطلبيات العمومية بالمملكة.
