مركز النقديات يلتزم بالشفافية.. ومجلس المنافسة بقر بإلزامية هذا القرار

في خطوة مهمة لتعزيز سوق الدفع الإلكتروني في المغرب وزيادة الشفافية التنافسية، قرر مجلس المنافسة في 31 أكتوبر إلزام مركز النقديات (CMI) والأبناك المساهمة في رأسماله بتنفيذ تعهدات جديدة تهدف لمعالجة بعض الممارسات السلبية في السوق.

وجاء القرار بعد تحقيقات حول ممارسات في محطات الدفع الإلكتروني (TPE) والدفع عبر الإنترنت، بناءً على إحالة من شركة “Naps SA” لمجلس المنافسة. وخلص تقرير التحقيق إلى وجود قيود على حرية المنافسة في هذا القطاع.

ووفق بيان أصدره المجلس، وافق بعد مناقشات مطولة على التعهدات التي قدمها مركز النقديات والأبناك وجعلها ملزمة قانونيًا. تشمل هذه التعهدات التزامات بنيوية وسلوكية تهدف إلى تحسين المنافسة وتقليل التكاليف للتجار والمستهلكين.

التعهدات البنيوية تشمل نقل عقود الدفع الإلكتروني لأطراف ثالثة، بما يشمل مؤسسات الأداء أو شركات تابعة للأبناك. كما يلتزم مركز النقديات بتقديم خدماته بشروط عادلة وشفافة مع فترة انتقالية لمدة 12 شهرًا لضمان استمرارية الخدمة.

أما التعهدات السلوكية المرتبطة بالتعريفة، فتشمل التزام الأطراف المعنية بتحديد سقف لمصاريف التبادل النقدي الإلكتروني، وفق قرار بنك المغرب رقم 244/W/2024 الصادر في 20 شتنبر 2024. تعد مصاريف التبادل النقدي جزءًا من عمولة الاقتناء وتحوّل لصالح البنك المصدر للبطاقة.

فيما يخص التعهدات السلوكية الأخرى، تعهد مركز النقديات والأبناك بتطوير برنامج يمتثل لقانون المنافسة وإيقاف الممارسات المخالفة. كما تعهدت الأبناك بضمان الاستقلالية القانونية والاقتصادية لمؤسسات الأداء، ومنع ربط تسويق خدمات الدفع الإلكتروني بمنتجات أخرى تابعة لها، مع الحفاظ على حق المستهلك في اختيار الجهة التي يرغب في التعاقد معها.

ويؤكد المجلس أن خفض مصاريف التبادل سيتيح لمؤسسات الأداء تقديم تخفيضات للتجار، مما يسهم في تطوير سوق الدفع الإلكتروني. كما ستلتزم الأبناك بتقديم تقارير نصف سنوية إلى مجلس المنافسة لمدة سنتين حول تنفيذ التعهدات، مع تقديم الوثائق المطلوبة.

ولتطبيق التعهدات، وضع مجلس المنافسة آجالًا محددة وفترة انتقالية، مع تشكيل لجنة مشتركة بينه وبين بنك المغرب لمتابعة التنفيذ وتقديم توصيات لضمان التطبيق السليم للتعهدات.