اقتصاد
41.78 نقطة فقط هذا هو تصنيف المغرب في مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2024
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة “أكسفورد إنسايت” لعام 2024 عن تصنيف المغرب في المرتبة 101 عالميًا ضمن مؤشر جاهزية الحكومات لتبني الذكاء الاصطناعي. يركز هذا المؤشر على تقييم قدرة الحكومات في 188 دولة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات العامة وتقديمها بفعالية أكبر.
ما هو مؤشر جاهزية الحكومات لتبني الذكاء الاصطناعي؟
مؤشر “أكسفورد إنسايت” يعتمد على تحليل شامل لثلاثة محاور رئيسية:
- الحكومة: مدى استعداد الحكومات لاعتماد السياسات والإصلاحات التنظيمية لتسهيل تبني الذكاء الاصطناعي.
- التكنولوجيا: توفر التكنولوجيا الأساسية والبنية التحتية الرقمية اللازمة لتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي.
- البيانات والبنية التحتية: مدى جودة البيانات المتاحة وتطور البنية التحتية التقنية لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
كيف يبدو ترتيب المغرب مقارنة بدول أخرى؟
- حصل المغرب على 41.78 نقطة، وهو ما يعكس تحديات كبيرة تواجهه في اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي.
- جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميًا بـ87.03 نقطة، مما يعكس تفوقها في الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية.
- سجلت سنغافورة 84.25 نقطة، لتبرز كواحدة من أفضل الدول في آسيا في هذا المجال.
ماذا يعني هذا التصنيف للمغرب؟
يشير التصنيف إلى أن المغرب يحتاج إلى اتخاذ خطوات جادة لتحسين جاهزيته لتبني الذكاء الاصطناعي. هذه الخطوات يمكن أن تشمل:
- تطوير سياسات حكومية واضحة تشجع الابتكار الرقمي.
- زيادة الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية مثل مراكز البيانات وشبكات الإنترنت عالية السرعة.
- تعزيز التعليم والتكوين في مجال الذكاء الاصطناعي لتأهيل الكفاءات المحلية.
- تحسين جمع وتحليل البيانات لضمان توفر معلومات دقيقة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
أهمية تبني الذكاء الاصطناعي في المغرب
يشكل الذكاء الاصطناعي فرصة لتحسين الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والنقل. على سبيل المثال:
- في قطاع الصحة، يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين التشخيص الطبي.
- في التعليم، يمكن للتقنيات الذكية تعزيز التعليم عن بُعد وتحليل أداء الطلاب.
- في النقل، يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين إدارة المرور وتقديم حلول أكثر استدامة.
الخطوات المستقبلية للمغرب
لتعزيز جاهزيته، ينبغي للمغرب:
- إطلاق مبادرات وطنية لدعم الذكاء الاصطناعي، مثل إنشاء مراكز ابتكار متخصصة.
- التعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية لنقل الخبرات والتكنولوجيا.
- تعزيز الشراكات الدولية، خاصة مع الدول المتقدمة في المجال.
