أمل الفلاح: الرقمنة ترفع إيرادات المغرب إلى 26 مليار درهم في عام واحد
أكدت أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي، أن الرقمنة ساهمت في تحقيق إنجاز اقتصادي هام للمغرب. فقد تجاوزت عائدات الاقتصاد الرقمي 26.2 مليار درهم في عام 2024، متخطية بذلك الهدف المحدد لسنة 2026، والذي كان يطمح إلى تحقيق 25 مليار درهم.
جاء هذا التصريح في رد على سؤال برلماني حول تطوير الخدمات العمومية والاقتصاد الرقمي. وكشفت الوزيرة أن القطاع الرقمي خلق أكثر من 22,550 وظيفة جديدة خلال العام الماضي، ليصل إجمالي الوظائف في هذا القطاع إلى حوالي 148,500 وظيفة بحلول نهاية عام 2024.
وتستند هذه النتائج إلى الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، التي تم إطلاقها في 25 سبتمبر 2024، والتي تركز على محورين أساسيين:
رقمنة الخدمات العمومية: تهدف هذه الاستراتيجية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية للمواطنين والشركات، وتقليل الوثائق المطلوبة، وتسريع إصدار القرارات، وتقليل التكاليف. تشمل الأولويات تسجيل الطلاب في المدارس، والترشيح للباكالوريا الحرة، والحصول على تراخيص دور الحضانة. يتم تطوير بوابة “إدارتي” لتصبح منصة رقمية موحدة، وإطلاق منصة وطنية للتبادل البيني، بالإضافة إلى مشروع “الحساب الرقمي” لتسهيل تبادل المعلومات بين الإدارات. كما تجدر الإشارة إلى جهود الحكومة في إعداد قوانين جديدة لدعم الإدارة الإلكترونية و الحكومة الرقمية.
تنشيط الاقتصاد الرقمي: يعتبر قطاع ترحيل الخدمات جزءًا أساسيًا من النمو الاقتصادي. وقد استقطب استثمارات تزيد قيمتها على 2.5 مليار درهم من خلال توقيع 34 اتفاقية مع شركات عالمية. ساهم هذا في خلق أكثر من 22,550 وظيفة جديدة وزيادة الصادرات الرقمية. تدعم الحكومة أيضًا الشركات الناشئة من خلال مبادرات مثل رأس المال المخاطر وتوسيع مجمعات “التكنوبارك” في مختلف أنحاء البلاد. وفي سياق دعم الشركات الناشئة، تم إطلاق مبادرة “المغرب 200″، والتي ساهمت في تمويل 95% من تكاليف مشاركة 200 شركة مغربية في معرض “جيتكس إفريقيا”.
تهتم الوزارة بتطوير المهارات الرقمية من خلال برامج وطنية للجامعات وإنشاء مدارس للبرمجة. وأكدت أمل الفلاح أن هذه الإنجازات تعكس التزام الحكومة بالتحول الرقمي كخيار استراتيجي لتعزيز التنافسية، وتحفيز الابتكار، وخلق فرص عمل جديدة تتماشى مع التطورات الرقمية العالمية.
