تفاصيل دعم القنوات والإذاعات العمومية في المغرب لعام 2023
في إطار جهود الحكومة المغربية لتعزيز الإعلام العمومي، تم تخصيص حوالي 2.2 مليار درهم لدعم القنوات والإذاعات العمومية لعام 2023. يهدف هذا الدعم إلى تحسين جودة المحتوى الإعلامي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
توزيع الميزانية
وفقًا لتقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لعام 2025، تم توزيع الميزانية كالتالي:
- الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة: 1.9 مليار درهم
- شركة سورياد – دوزيم (القناة الثانية): 356 مليون درهم
هذا التوزيع يعكس أهمية كل من القنوات والإذاعات العمومية في تقديم المحتوى الإعلامي المتنوع والمستدام.
الأهداف الرئيسية للدعم
- تعزيز الإعلام العمومي: تهدف الحكومة إلى تقوية دور الإعلام العمومي في تعزيز الهوية الوطنية والمساهمة في النقاشات المجتمعية.
- تحسين جودة المحتوى: الاستثمار في تطوير البرامج والمحتوى لجذب المزيد من المشاهدين والمستمعين.
- دعم التوجه الرقمي: تشجيع القنوات والإذاعات على التكيف مع التكنولوجيات الحديثة وتوسيع نطاق الوصول إلى الجمهور عبر المنصات الرقمية.
السياق العام
يأتي هذا الدعم في سياق تحديات متعددة تواجهها القنوات والإذاعات العمومية، بما في ذلك المنافسة الشديدة من وسائل الإعلام الخاصة ووسائل التواصل الاجتماعي. تهدف الحكومة من خلال هذا الدعم إلى ضمان استمرارية الإعلام العمومي وتحسين قدرته التنافسية.
التأثير المتوقع
من المتوقع أن يؤدي هذا الدعم إلى:
- زيادة الاستثمارات في تطوير البنية التحتية التقنية.
- تحسين مستوى التدريب والموارد البشرية للعاملين في المجال الإعلامي.
- تعزيز الشفافية والمصداقية في الأخبار والمعلومات المقدمة للجمهور.
إن تخصيص 2.2 مليار درهم لدعم القنوات والإذاعات العمومية يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الإعلام الوطني في المغرب. من خلال تحسين جودة المحتوى وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، تأمل الحكومة في تعزيز دور الإعلام كأداة للتنمية والمشاركة المجتمعية.
