المغرب يعزز موقعه في الطاقة المتجددة بمشروع تطوان

مشروع طاقي واعد يحل بتطوان لتعزيز إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة. حصل المشروع على تراخيص من وزارة الانتقال الطاقي، ما يعكس توجه المغرب نحو الاستثمار في الطاقات النظيفة.

يهدف المشروع إلى توسيع خارطة الاستثمارات في الطاقات النظيفة. كما يهدف إلى تعزيز جاذبية المغرب إقليميًا ودوليًا في هذا المجال.

سينتج المشروع 390 جيغاوات ساعة سنويًا، ومن المتوقع دخوله حيز الخدمة في 2029. سيساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 334 ألف طن سنويًا.

يتماشى ذلك مع التزامات المغرب المناخية واستراتيجية إزالة الكربون. ستتولى شركة “كير” الفرنسية تنفيذ المشروع.

حصلت الشركة أيضًا على ترخيص لإنجاز محطة شمسية في تزنيت بطاقة 115 جيغاوات ساعة سنويًا. يُتوقع انطلاق هذه المحطة أواخر 2027.

محطة تطوان ذات أهمية أكبر من حيث الحجم والتأثير على البنية التحتية وسوق الشغل. ينسجم المشروع مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

تهدف الاستراتيجية إلى بلوغ نسبة 52% من الطاقة المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني بحلول 2030. وتزداد هذه النسبة مع دخول مشاريع الطاقة الشمسية والريحية والهيدروجين الأخضر حيز الخدمة.

تراهن السلطات المغربية على هذه المشاريع لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة بتكلفة مستقرة. تسعى أيضًا لجعل المغرب منصة لتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة الدولية توترات جيوسياسية. ستساهم محطة تطوان في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما ستوفر فرصًا للموردين المحليين وتحفز الاستثمار في البنيات التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية. يرى خبراء أن المغرب نموذج في استقطاب الاستثمارات في الانتقال الطاقي.

يعود ذلك إلى وضوح الاستراتيجية الوطنية وتوفر الموارد الطبيعية وتطور المؤسسات. يعزز هذا موقع المغرب التفاوضي في الشراكات الدولية.

في انتظار دخول محطة تطوان حيز التشغيل، يواصل المغرب تسريع الأوراش الجارية. يجري الإعداد لمنصات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونياك في الجنوب والجنوب الشرقي.

تُوسع المملكة الربط الكهربائي مع أوروبا، ما يعزز دور المغرب كبوابة طاقية بين ضفتي المتوسط.