مصر تشهد أزمة اقتصادية حادة حيث تفاقم التضخم بشكل كبير، مما أثر سلبًا على قدرة المواطنين على تحمل تكاليف المعيشة الأساسية.
في ظل هذا الوضع، يتوقع أن تعلن الحكومة المصرية قريبًا عن اتفاقية قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار، في محاولة لتخفيف الأزمة.
يأتي هذا بعد تأزم الوضع الاقتصادي بسبب الحرب في غزة والالتزامات المالية الضخمة التي تستنزف أكثر من نصف ميزانية الدولة.
يتوقع البنك الدولي أن يتم تعزيز القرض بمبلغ إضافي من حلفاء مصر يصل إلى 6 مليارات دولار أخرى.
ومع ذلك، لا تزال معدلات التضخم الشهرية تصل إلى 30%، مما يزيد من الضغط على المواطنين.
