بورصة الدار البيضاء: البنوك المغربية تتزعم قائمة الأرباح في 2024

أظهرت البنوك المغربية المدرجة في بورصة الدار البيضاء أداءً ماليًا قويًا خلال سنة 2024. تصدرت هذه البنوك قائمة الشركات الأكثر ربحية، متفوقة على قطاعات أخرى.

يعزى هذا النمو إلى عدة عوامل، أهمها سياسة التحكم في التكاليف التي اتبعتها البنوك. بالإضافة إلى ذلك، استفادت البنوك من عدم تكرار عملية التدقيق الضريبي التي أثرت على أرباحها في سنة 2023.

بشكل عام، ارتفعت مداخيل الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 5.7% لتصل إلى 316 مليار درهم. ويعود الفضل الأكبر في هذا الارتفاع إلى الأداء القوي للشركات المالية، التي سجلت نموًا في ناتجها الصافي بنسبة 12.6%.

وذكر تقرير صادر عن مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسورش” (BKGR) أن الشركات الصناعية حققت أيضًا نتائج جيدة، مدعومة بنمو إيجابي خلال النصف الثاني من سنة 2024.

على الرغم من تأثير النزاع القضائي بين شركتي “اتصالات المغرب” و”ونا”، فإن الشركات المدرجة حققت نموًا في نتيجة الاستغلال الإجمالية بنسبة 9.4%، وذلك بفضل الأداء الاستثنائي للبنوك وتحسن هوامش الشركات الصناعية.

تراجعت الأرباح الموزعة على المساهمين بنسبة 3.2%، إلا أن هذا التراجع يعزى بشكل أساسي إلى انخفاض ربحية “اتصالات المغرب”. وباستثناء قطاع الاتصالات، كانت الأرباح سترتفع بنسبة 13.1%.

سجلت المؤسسات المالية ارتفاعًا في نتائجها الخام بنسبة 21.9%، مدفوعة بارتفاع الناتج البنكي الصافي للبنوك المدرجة بنسبة 12.8% والتحكم الجيد في تكاليف التشغيل.

يعزى هذا الأداء إلى التدابير الصارمة التي اتخذها القطاع للتحكم في التكاليف، وإلى عدم تكرار عمليات التدقيق الضريبي التي خضع لها مصرف المغرب والبنك المغربي للتجارة والصناعة في سنة 2023.

في المقابل، تراجعت ربحية الشركات الصناعية بنسبة 4.4% بسبب تراجع النتيجة الصافية لـ”اتصالات المغرب”. وباستثناء ذلك، ارتفعت النتيجة الصافية للشركات الصناعية بنسبة 21.5%.

يعزى هذا الأداء بشكل خاص إلى النتائج المالية الإيجابية لشركات مثل “TOTALENERGIES MARKETING MAROC”، و”مرسى المغرب”، و”لافارج هولسيم”.

هذا الأداء القوي للقطاع البنكي يعكس متانة الاقتصاد المغربي وقدرته على تحقيق النمو في مختلف القطاعات. وتبقى البنوك المغربية محركًا أساسيًا لهذا النمو.