إندونيسيا تعيد هيكلة الضرائب على العملات الرقمية لتحفيز التداول المحلي

أعلنت الحكومة الإندونيسية عن تعديلات ضريبية جديدة على العملات الرقمية، تدخل حيز التنفيذ في 1 غشت. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم القطاع المتنامي وتعزيز الإيرادات الحكومية. يأتي هذا التعديل في ظل تجاوز عدد مستخدمي العملات الرقمية في إندونيسيا 20 مليون مستخدم، متفوقًا على عدد المستثمرين في سوق الأسهم.

تشمل التعديلات إعادة هيكلة الضرائب المفروضة على تداول العملات الرقمية، مع التركيز على تنظيم تعاملات المستثمرين عبر البورصات الأجنبية. تهدف الحكومة إلى تعزيز مكانة المنصات المحلية وخلق منافسة عادلة. وفقًا للقوانين الجديدة، ستفرض ضريبة بنسبة 0.21% على المعاملات عبر البورصات المحلية، بعد أن كانت 0.1%. أما المستثمرون الذين يستخدمون منصات أجنبية، فستفرض عليهم ضريبة أعلى بنسبة 1% مقارنة بـ 0.2% سابقًا.

لتحفيز التداول المحلي، ألغت الحكومة ضريبة القيمة المضافة على المشترين، التي كانت تتراوح بين 0.11% و 0.22%، لتسهيل دخول المستثمرين الجدد إلى السوق. كما رفعت ضريبة القيمة المضافة على عمليات التعدين من 1.1% إلى 2.2%. في المقابل، تم إلغاء ضريبة الدخل الثابتة البالغة 0.1% على العاملين في القطاع، على أن يخضع هؤلاء لنظام ضريبة الدخل التقليدي ابتداءً من عام 2026.

رحبت بورصة Tokocrypto بالإصلاحات، معتبرة أنها نقلة نوعية للعملات الرقمية. ودعت إلى منح الشركات فترة انتقالية للتكيف مع الإطار الجديد، وتقديم حوافز ضريبية. كما أكدت على أهمية فرض رقابة صارمة على البورصات الأجنبية غير الملتزمة بالقوانين الإندونيسية.

تشير البيانات الرسمية إلى أن حجم تداول العملات الرقمية في إندونيسيا تجاوز 39 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف الرقم المسجل في العام السابق. هذا النمو دفع الحكومة إلى تسريع تنظيم القطاع. تعتبر الإصلاحات الضريبية جزءًا من جهود الحكومة لوضع إطار تنظيمي متكامل لسوق العملات الرقمية الناشئ، وتحقيق التوازن بين دعم الابتكار والامتثال الضريبي. وقد شهد الاقتصاد الإندونيسي نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.

يأتي هذا في ظل سعي العديد من الدول إلى تنظيم العملات الرقمية وفرض ضرائب عليها. كما أن سوق العملات يشهد تقلبات كبيرة في الآونة الأخيرة.