فيدرالية اليسار يطالب بإصلاحات جريئة قادرة على مواجهة الفساد
أعرب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن استيائه من ضعف الآليات القانونية المتضمنة في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، معتبراً أن هذا الضعف يطرح تساؤلات حول نزاهة ومصداقية الانتخابات المقبلة.
وأكد الحزب، في بيان توصل به موقع تيلكيل عربي، أن أي إصلاح ديمقراطي حقيقي يجب أن يبدأ من تخليق العمل السياسي وبناء الثقة في العملية الانتخابية، منتقداً المقتضيات التي “لا تساهم سوى في إعادة تدوير وجوه الفساد”، حسب تعبيره.
وأشار الحزب إلى أن المشروع الحكومي الحالي “يغيب عنه أي بعد إصلاحي حقيقي”، موضحاً أن التعديلات المقترحة لم تشمل تشاوراً جدياً مع الأحزاب السياسية، مما يعكس تراجعاً في خطاب الإشراك والحوار السياسي.
وأضافت فيدرالية اليسار أن المقتضيات المتعلقة بالدعم المالي للشباب لا تعبر عن رغبة صادقة في تجديد النخب السياسية، خصوصاً في غياب إجراءات حقيقية لمحاربة الفساد الانتخابي، منتقدة في الوقت ذاته ما وصفته بـ”القيود النكوصية” التي تذكر بما يسمى “قانون كل ما من شأنه”.
وفي سياق آخر، انتقد الحزب مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبراً أنه يكرس نفس النهج النيوليبرالي الذي يزيد من الظلم الاجتماعي ويعمّق الخوصصة، مما يرهق الأسر المغربية بالضرائب ويضاعف المديونية.
كما عبّر الحزب عن رفضه لمشروعي قانون التعليم المدرسي والتعليم العالي، مؤكداً أنهما يهدفان إلى ضرب المدرسة والجامعة العموميتين، ويمهدان للتخلي عن مجانية التعليم وتسليع الخدمات التعليمية.
وفي ختام بيانه، دعا الحزب إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، بمن فيهم معتقلو حراك الريف والصحافيون والمدونون، مطالباً بإنهاء كل أشكال التضييق ضد النشطاء الديمقراطيين وشباب “جيل Z” الذين خرجوا للاحتجاج السلمي.
