قرارات قضائية “غير مسبوقة” لصالح المرأة المغربية: سيفتح أمام المطلقة حق السكن والمساواة في الممتلكات
كشف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، في افتتاح السنة القضائية الجديدة يوم الأربعاء بالرباط، عن إصدار محكمة النقض لعدة قرارات “غير مسبوقة” لصالح المرأة المغربية.
ومن بين هذه القرارات، حكم قضى بمنح المطلقة الحق في السكن المملوك لطليقها في إطار برامج “دعم السكن”.
وأشار عبد النباوي إلى أن محكمة النقض واصلت خلال السنة الماضية الاضطلاع بدورها التأطيري، حيث أصدرت قرارات شجاعة أسهمت في توجيه العمل القضائي لمحاكم الموضوع في تطبيق المقتضيات القانونية، مما ساعد على توحيد الاجتهاد القضائي وتحقيق الأمن القضائي في المملكة.
وأوضح أن الغرفة العقارية لمحكمة النقض حسمت في مسألة السكن الممنوح في إطار برامج الدعم الاجتماعي، مؤكدة أن السكن الممنوح لرب الأسرة في اسمه وحده هو سكن مخصص للأسرة بأكملها طالما أنه يمنح مجانًا أو بثمن منخفض، حتى لو كان الزوج هو من دفع ثمنه بمفرده.
وأكدت المحكمة أن الهدف من هذه البرامج هو مكافحة الهشاشة وتحسين أوضاع الأسر المعوزة، وبالتالي لا يمكن أن يُحرم أي فرد من الأسرة، بما في ذلك الزوجة المطلقة، من الاستفادة من هذا السكن بسبب تسجليه باسم الزوج فقط.
وفي قرار آخر، أكدت غرفة الأحوال الشخصية والميراث أن الزوجة لها الحق في الحصول على نصف ثمن العقار الذي سجل باسم الزوج وحده، طالما أن الزوجين قد اتفقا عند إبرام عقد زواجهما على اشتراك جميع الأموال المكتسبة بعد الزواج مناصفة.
وأوضح المصدر أن محكمة الموضوع لم تكن في حاجة للبحث عن مدى مساهمة الزوجة في المال المعني أو تحديد من اقتنى العقار من أموال الزوجين الخاصة، لأن الاتفاق المكتوب على اشتراك الذمة يغني عن الخوض في تفاصيل ذلك.
