الحكومة تصرح بالرقم الإجمالي للمستفيدين من مجانية التطبيب والإستشفاء
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن تحقيق تقدم كبير في تنفيذ البرامج الاستراتيجية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، وذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية. الاجتماع، الذي انعقد اليوم الثلاثاء، خصص لاستعراض الحصيلة المنجزة، ومتابعة تسجيل المواطنين في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
أكد أخنوش أن الحكومة مستمرة في تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، مع التركيز على تنفيذ سياسات اجتماعية عادلة ومستدامة، تجسيدًا للتوجيهات الملكية السامية. وأشار إلى أن جميع القطاعات الحكومية معبأة لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يهدف إلى ضمان وصول الجميع إلى الخدمات الصحية والاجتماعية.
بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، حققت الحكومة مجموعة من الإنجازات المهمة في هذا الإطار. من أبرزها، توفير تغطية صحية لأكثر من 11.1 مليون مستفيد من نظام “أمو-تضامن”، الذي يتيح العلاج المجاني في المؤسسات الصحية العمومية للفئات الهشة، ويوفر سلة خدمات مماثلة لنظام التأمين الإجباري في القطاع الخاص، مع تحمل الدولة لحوالي 30% من تكاليف الخدمات المفوترة.
كما شملت الإصلاحات تحسين نظام التأمين الصحي الخاص بالمستقلين والأشخاص غير الأجراء. تم إصدار 28 مرسومًا لتفعيل قوانين التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) لهذه الفئات. وبلغ عدد المستفيدين من هذا النظام 3.8 مليون شخص حتى أكتوبر 2024، من بينهم 1.7 مليون عامل غير أجير.
إلى جانب التغطية الصحية، أطلق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة والمتوسطة، حيث استفاد منه، منذ دجنبر 2023، حوالي 4 ملايين أسرة. البرنامج ركز على دعم الأطفال وكبار السن، حيث شمل 5.4 مليون طفل ومليون و200 ألف شخص تفوق أعمارهم 60 عامًا. يسعى هذا البرنامج إلى تعزيز القدرة الشرائية للأسر وحمايتها من المخاطر الاجتماعية، لا سيما في الأزمات.
البلاغ أشار إلى قرب انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بناءً على توجيهات ملكية سامية. ومن المتوقع أن تلعب هذه الوكالة دورًا رئيسيًا في تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، والتعامل مع التحديات المرتبطة بمواصلة تنزيل برامج الدعم المباشر.
حضر الاجتماع مجموعة من المسؤولين الحكوميين، من بينهم وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بالإضافة إلى المديرين العامين للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والمندوب السامي للتخطيط.
