هذا هو دافع دكاترة وزارة الفلاحة في تنظيم “يوم الغضب”
أعلنت اللجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن تنظيم “يوم غضب” يوم الخميس 5 دجنبر 2024 في جميع المؤسسات والمصالح الإدارية التابعة للوزارة. ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي تعبيرًا عن استياء الدكاترة من جمود ملفهم المطلبي، حيث سيتم ارتداء الشارات الحمراء كرمز للغضب.
القرار جاء بعد اجتماع عقده المكتب التنفيذي للجنة الوطنية اليوم الثلاثاء في مدينة الرباط، خُصص لمناقشة وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه بالوزارة والمؤسسات التابعة لها. وتناول الاجتماع العراقيل التي تعيق تسوية أوضاع هؤلاء الموظفين وتغيير إطارهم المهني إلى “أساتذة باحثين”، وهو مطلب يعود إلى اتفاقية موقعة منذ سنة 2011 لكنها لم ترَ التنفيذ حتى الآن.
أوضحت اللجنة أن الاحتجاج يأتي بسبب اختلالات عديدة، من بينها عدم تفعيل الاتفاقية المذكورة، التي تنص على تسوية وضعية جميع دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية عبر إدماجهم في إطار “أستاذ محاضر”. ورغم مرور سنوات طويلة على توقيع الاتفاقية، لم يتم تطبيقها، مما تسبب في استياء كبير لدى هذه الفئة.
كما طالبت اللجنة بزيادة عدد المناصب المخصصة لتغيير الإطار داخل الوزارة، بحيث تشمل الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، على غرار ما حدث في وزارتي الصحة والتربية الوطنية. وأكدت اللجنة أهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع موظفي القطاعات الحكومية بما يضمن العدالة للجميع.
إلى جانب ذلك، دعت اللجنة الوزارة إلى إجراء إحصاء شامل لجميع دكاترة الوزارة بهدف تغيير إطارهم إلى “أساتذة محاضرين”، مما يمكنهم من استثمار مؤهلاتهم العلمية في خدمة مصالح الوزارة.
في هذا الصدد، أشار كريم الرياح، رئيس اللجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى أن هذا التصعيد جاء نتيجة تجاهل الوزارة لتنفيذ الاتفاقية الموقعة سنة 2011 وغياب مبادرات جدية لتغيير الإطار المهني للدكاترة بما يتناسب مع كفاءاتهم. واعتبر أن هذا الوضع يؤدي إلى تهميش الكفاءات الوطنية وعدم استغلالها بالشكل الأمثل، مما أثار استياء عميقًا بين الدكاترة.
دعت اللجنة جميع دكاترة الوزارة إلى المشاركة المكثفة في هذا الاحتجاج للتعبير عن رفضهم للوضعية الراهنة، محملين الوزارة المسؤولية عن استمرار الجمود في هذا الملف.
