المغرب يضع إطاراً قانونياً جديداً لمواجهة الجريمة الإلكترونية والجرائم الرقمية
أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن وزارته تبذل جهودًا كبيرة لتحديث التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية. وتعمل على إجراء تعديلات على مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية لتكون أكثر توافقًا مع الالتزامات الدولية، خاصة في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأوضح وزير العدل في رده على سؤال من البرلماني إبراهيم اعبا حول تقنين التجارة الإلكترونية أن الوزارة تدرك أهمية التحول الرقمي والمخاطر المرتبطة به. وأضاف أن الوزارة تعمل على إصلاحات تشريعية تساهم في مواجهة الجرائم الإلكترونية الجديدة، خصوصًا في ظل تزايد الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت.
وأشار وهبي إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى التخلص من التداخل والتشابك بين النصوص القانونية التي قد تسبب تعقيدات في التعامل مع الجرائم الرقمية. كما أشار إلى أن الإصلاحات تتضمن ضمان حقوق الإنسان في الفضاءات الرقمية، وحماية حرية التواصل الرقمي، بالإضافة إلى التركيز على الجرائم الإلكترونية الحديثة مثل الاحتيال الرقمي، انتحال الهوية، أو استغلال الأطفال عبر الإنترنت.
وأكد الوزير أن الوزارة شاركت في أعمال لجنة دولية، تم إنشاؤها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجرائم الإلكترونية. كما أضاف أن هذه الاتفاقية سيتم عرضها قريبًا على الجمعية العامة للأمم المتحدة للمصادقة عليها، وهي تهدف إلى وضع إطار قانوني موحد لمكافحة الجرائم المرتكبة عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما أشار وهبي إلى أنه تم توقيع البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية بودابست في مايو 2022، والذي يهدف إلى تحسين آليات التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الرقمية، خصوصًا في مجالات مثل الاحتيال الإلكتروني والانتهاكات المتعلقة بالخصوصية.
