خفض أسعار 190 دواء جديد في المغرب لدعم المرضى ذوي الأمراض المزمنة
في خطوة جديدة لدعم المرضى ذوي الأمراض المزمنة، أعلن وزير الصحة المغربي، أمين التهراوي، عن إضافة 190 دواء إلى لائحة الأدوية التي سيتم تخفيض أسعارها، وذلك في إطار برنامج الوزارة لخفض تكاليف العلاج في المملكة.
وقد تم الإعلان عن هذا القرار خلال عرض ميزانية القطاع الصحي أمام البرلمان يوم الخميس 16 يناير 2025، وفقًا لما ورد في جريدة «الأحداث المغربية».
وتندرج هذه التخفيضات في سياق الاستراتيجية المستمرة لمراجعة أسعار الأدوية بشكل دوري، مدعومة بإعفاءات ضريبية على المواد الخام والمنتجات الصيدلانية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل وصول المواطنين إلى العلاج وتوفير أدوية ذات جودة عالية بتكلفة أقل.
على الرغم من الإصلاحات التي أُجريت منذ 2013 لخفض كلفة الأدوية، لا تزال تكاليف العلاج في المغرب تُثير الكثير من النقاشات، خصوصًا فيما يتعلق بالأدوية الجديدة ذات الأسعار المرتفعة.
ويُضاف إلى ذلك الصعوبات التي تواجهها الصناديق العمومية للتأمين على المرضى، خاصة مع تعميم التأمين الصحي الإجباري.
ترمي هذه التدابير إلى تعزيز قدرة المواطنين على الحصول على العلاجات الأساسية، وتتناسب مع أهداف برنامج الحماية الاجتماعية الوطني. في هذا الإطار، تم وضع استراتيجية متكاملة تعتمد على مراجعة هوامش الربح على مستوى التصنيع والتوزيع، بحيث تتناسب الأسعار مع هذه الأهداف.
وفي إطار السياسة الدوائية الوطنية للفترة 2023-2027، تلتزم وزارة الصحة بتوفير أدوية بأسعار معقولة، خاصة للفئات الأكثر هشاشة. كما تشمل الأولويات تعزيز استخدام الأدوية الجنيسة، ومراقبة أسعار الأدوية باهظة الثمن، ودعم الصناعة الصيدلانية المحلية.
ووفقًا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كان للإعفاء الضريبي دور كبير في خفض أسعار أكثر من 4500 دواء خلال السنوات الأخيرة. كما يُعد إدراج الأدوية المزمنة في اللائحة الجديدة خطوة إضافية نحو ضمان نظام صحي أكثر عدالة وسهولة في الوصول إليه.
ومنذ عام 2021، تم تخفيض أسعار أكثر من 5350 دواء، تم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، حيث شملت آخر لائحة تم الإعلان عنها في الصيف الماضي 169 دواء لعلاج الأمراض المزمنة، بما في ذلك أدوية لعلاج السرطان.
يأتي هذا في إطار الجهود المستمرة لتخفيف العبء المالي عن الأسر المغربية وتحسين وصولها إلى العلاج والرعاية الصحية.
