ثمنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تحويل عقوبات الإعدام إلى المؤبد، معتبرة ذلك خطوة نحو إقرار سياسة جنائية تحترم الحق في الحياة. في هذا السياق، جددت المنظمة مطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل من القانون الجنائي، وذلك بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لـعيد العرش.
أصدر المكتب التنفيذي للمنظمة بلاغًا أكد فيه على استقبالها بارتياح للعفو الملكي، معتبرة الخطاب الملكي دعامة لتعزيز حقوق الإنسان. وربطت المنظمة موقفها بتوصيات مؤتمرها الوطني الثاني عشر الذي طالب بإلغاء عقوبة الإعدام، استنادًا إلى المواثيق الدولية.
كما سجلت المنظمة بإيجابية دعوة الخطاب الملكي إلى إقرار سياسة اجتماعية تحقق عدالة مجالية حقيقية، وتضمن تنمية متوازنة في كل مناطق المملكة. واعتبرت أن هذه الدعوة تؤكد على أهمية شعار مؤتمرها الوطني الثاني عشر، وهو “فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية”. يهدف هذا الشعار إلى ضمان استفادة جميع مناطق المغرب من البرامج والسياسات العمومية، بما يحقق الكرامة والمساواة.
وشددت المنظمة على أن انخراطها في هذا المسار يهدف إلى استكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، انتصارًا للحق في الحياة. وأشارت إلى أن التوجهات والسياسات العمومية الداعمة لهذه الحقوق تجد سندها في المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، مما يعزز موقفها الحقوقي الثابت.
ودعت المنظمة الحكومة والجماعات الترابية إلى تسريع وتيرة تنزيل البرامج الاجتماعية والاقتصادية والتنموية. وأكدت على ضرورة أن تستجيب هذه البرامج للمطالب الملحة للمواطنين، لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية التي نادى بها الخطاب الملكي. وشددت على أهمية بناء دولة اجتماعية قوية تضمن العدالة الاجتماعية للجميع.
كما نوهت المنظمة بالجهود المبذولة في مجال حقوق الإنسان في المغرب، داعية إلى المزيد من العمل لضمان تمتع جميع المغاربة بحقوقهم كاملة.
