بنك المغرب: ارتفاع الأصول الاحتياطية إلى 375.5 مليار درهم في 2024
أعلن بنك المغرب عن ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 4.5% لتصل إلى 375.5 مليار درهم خلال سنة 2024. هذا المبلغ يغطي واردات السلع والخدمات لمدة 5 أشهر و9 أيام.
وأوضح بنك المغرب في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2024، أن هذا الارتفاع يعكس بشكل أساسي تمويلات خارجية صافية للخزينة بقيمة 19 مليار درهم.
كما أشار التقرير إلى أن هذه الاحتياطيات تمثل 123% من المقياس المعدل لـ”تقييم كفاية الاحتياطيات”، وهو مستوى يقع ضمن النطاق الذي يوصي به صندوق النقد الدولي (100% إلى 150%).
بالإضافة إلى ذلك، سجلت الموجودات الخارجية الصافية لمؤسسات الإيداع الأخرى ارتفاعا جديدا بنسبة 85.8% لتصل إلى 55.5 مليار درهم، بعد أن كانت 83.4% في السنة السابقة. ويهدف بنك المغرب من خلال هذه الاحتياطيات إلى تلبية حاجيات تمويل ميزان الأداءات، والحد من التأثرات الخارجية، والحفاظ على احتياطيات صرف كافية، والتدخل عند الحاجة في سوق الصرف.
تتكون هذه الاحتياطيات من التوظيفات بالعملات الأجنبية، والموجودات من الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والعملات الأجنبية، ووضعية الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.
وواصل بنك المغرب التركيز على الحفاظ على رأس المال وتعزيز جودة الائتمان للأصول المحتفظ بها، مع الاستفادة من مستويات أسعار الفائدة المرتفعة وتحسين مردودية المحافظ الاستثمارية. وقد حافظ البنك على مدة محافظ الاستثمار قصيرة للحد من مخاطر سعر الفائدة، وعزز الائتمان للاحتياطيات من الصرف من خلال الاستثمار في أصول ذات جودة عالية. يمكنكم الاطلاع على تحليلات اقتصادية أخرى على موقعنا.
في بداية السنة، قام البنك بتسريع وتيرة استثماراته وتمديد مدتها، تحسبا لانخفاض محتمل في أسعار الفائدة. كما واصل تعزيز حصة الأصول المستدامة والمسؤولة، حيث ارتفعت نسبتها من 6.3% إلى 11.4%.
وقد مكنت هذه الاستراتيجية من استرداد معظم المؤونات المخصصة لانخفاض قيمة السندات المسجلة ما بين 2020 و 2022، وتحقيق أداء إيجابي بنسبة 4.4% من المحافظ الاستثمارية، مقابل 3.88% في السنة السابقة. كما تحسن الأداء الإجمالي ليصل إلى 2.77% في سنة 2024 مقارنة بـ 2.5% في سنة 2023. لمعرفة المزيد عن الاستثمارات المالية في المغرب، تفضلوا بزيارة موقعنا.
وتأتي هذه الأرقام في ظل تطورات اقتصادية متسارعة يشهدها المغرب.
