أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة المغربية تولي أهمية قصوى لتحسين مناخ الأعمال في المملكة. وتهدف هذه الجهود إلى تشجيع مغاربة العالم على الاستثمار في المغرب، وذلك من خلال تعزيز الشفافية والثقة بين الإدارة والمستثمرين.
وأوضح لقجع أن خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال 2023-2026 تعتبر خطوة استراتيجية نحو إرساء بيئة اقتصادية أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار. وأشار إلى أن وتيرة تنفيذ هذه الخارطة تسارعت بشكل ملحوظ، حيث تم البدء في تنفيذ 98% من المبادرات، وإنجاز 52% منها بحلول نهاية ماي 2025.
وتشمل أبرز التقدمات تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، وتعميم إنشاء المقاولات عبر الإنترنت، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى اعتماد المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية لدعم الشفافية وتسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى الطلبيات العمومية.
وأشار لقجع إلى أن الحكومة شرعت في التنزيل الترابي للإصلاحات من خلال تفعيل اللجان الجهوية لمناخ الأعمال، بهدف تكييف الإجراءات مع الخصوصيات المحلية وتعزيز التنسيق بين الفاعلين العموميين والخواص. كما يتم العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال مقاربة جديدة موجهة نحو “مسار المستثمر”. هذه المقاربة تهدف إلى تعزيز الشفافية والثقة بين الإدارة والمستثمر.
أكد لقجع أنه سيتم اتخاذ إجراءات لتعزيز الولوج إلى معلومات موثوقة حول المساطر الأساسية، وتوجيه منصة “CRI Invest” نحو “وضعية المسار”. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنزيل خطة العمل المتعلقة بأوراش تبسيط المسارات ذات الأولوية.
وفي إطار تنزيل خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال، أولت السلطات المغربية اهتماماً خاصاً بمغاربة العالم. وتم اتخاذ إجراءات لتشجيع انخراطهم في الدينامية الاقتصادية، مثل تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، وتوفير مواكبة خاصة عبر المراكز الجهوية للاستثمار، وإطلاق منصات رقمية لتيسير الولوج إلى المعلومات والخدمات عن بعد.
ذكر المسؤول الحكومي أنه تم اعتماد القانون-الإطار رقم 03-22 بمثابة ميثاق الاستثمار الجديد، والذي يتكون من أربعة أنظمة لدعم الاستثمار. يمكن لمغاربة العالم الاستفادة من هذه الأنظمة، مثل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة. يمكن للمستثمرين الاستفادة من منح للاستثمار تصل إلى 30% من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح.
كما يوجد نظام الدعم الأساسي للاستثمار لكل مشروع استثماري يفوق أو يساوي 50 مليون درهم، ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي لكل مشروع استثماري يفوق أو يساوي ملياري درهم.
ومن بين التدابير المتخذة لتعزيز مشاركة مغاربة العالم في تنمية بلدهم الأم، تم إطلاق الصيغة الجديدة من صندوق دعم استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج “MDM Invest”، الذي يوفر منحة استثمار تصل إلى 10% من تكلفة المشروع في حدود سقف يبلغ 5 ملايين درهم. كما تم إطلاق آلية التمويل المشترك لمشاريع المغاربة المقيمين بالخارج “MDM Tamwil” كتمويل تكميلي للقرض البنكي. هذه المبادرات تسهل على المقاولين المغاربة تمويل مشاريعهم.
