أخنوش: دعم مباشر لـ4 ملايين أسرة و25 مليار درهم للحماية الاجتماعية

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة حققت أهداف الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية. يهدف هذا المشروع إلى بناء مجتمع متضامن يضمن العيش الكريم لجميع المغاربة.

استعرض أخنوش إنجازات الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية بمجلس المستشارين، وأشار إلى أن هذا الورش يعكس العمق الحضاري والإنساني للمملكة، ويبرز التفوق الإصلاحي المغربي.

وأوضح أخنوش أن المشروع الملكي شكل منطلقًا لدعم المسؤولية الاجتماعية. كما أنه إطار لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وضمان شموليتها للجميع، أضاف أن قيادة التحول البنيوي في المجال الاجتماعي ضرورة ملحة. تحمل هذه الضرورة نواة دولة اجتماعية حديثة، تضمن العدالة الاجتماعية وتحقق نموًا مستدامًا.

وأكد أخنوش التزام الحكومة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. وذلك وفقًا لتوجيهات الملك محمد السادس والقانون الإطار للحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن المغرب يقدم مثالًا فريدًا في الحكامة الاجتماعية وجودة الخدمات الأساسية. وذلك من خلال منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تساهم في إدماج الفئات الهشة.

وشدد على أن الهدف من هذه المنظومة هو منح كل مواطن فرصة للعيش بكرامة وإنصاف. وأكد أن الحكومة جعلت من هذه المقاربة أساسًا لتدخلاتها.

وفي سياق متصل، أكد أخنوش أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يمثل تحولًا استراتيجيًا. يستهدف هذا البرنامج 4 ملايين أسرة فقيرة، أي حوالي 60% من الأسر غير المستفيدة من التعويضات العائلية.

أوضح أن البرنامج يمنح دعمًا شهريًا مباشرًا لا يقل عن 500 درهم ويصل إلى 1200 درهم. رصدت الحكومة 25 مليار درهم لتنفيذ هذا المشروع في 2024، وسيرتفع إلى 26,5 مليار درهم في السنة الجارية.

منذ إطلاق المنصة الرقمية www.asd.ma في دجنبر 2023، استفادت 4 ملايين أسرة من الدعم المباشر. من بين هؤلاء، 3,2 مليون أسرة تستفيد من التأمين الصحي الإجباري.

أكثر من 5,5 ملايين طفل يستفيدون من الدعم الاجتماعي. وأكثر من مليون شخص يزيد عمرهم عن 60 سنة يستفيدون من دعم شهري.

في إطار محاربة الهدر المدرسي، أطلقت الحكومة دعمًا إضافيًا لـ 1,8 مليون أسرة تضم 3,1 مليون تلميذ. كما تواصل الحكومة صرف منح جزافية عن الولادات الجديدة.

شهد نظام دعم الأرامل تطورًا كبيرًا، حيث تضاعف عدد المستفيدات أكثر من ست مرات منذ نهاية 2021.

أكد أخنوش أن الحكومة مستمرة في جهودها لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى عيش المواطنين.