ابتدائية الحسيمة تصدر أول عقوبة بديلة

أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، حكمًا يعتبر الأول من نوعه في الإقليم، يقضي باعتماد عقوبة بديلة عن السجن. هذه الخطوة تعكس بداية تفعيل التوجه الجديد للقضاء المغربي في هذا المجال.

وقضت المحكمة بإلزام المتهم، الذي توبع بتهمة ترويج الخمور بدون ترخيص، بدفع غرامة مالية قدرها 100 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحددة في شهرين، بدلًا من قضائها داخل السجن. ويهدف هذا الحكم إلى اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، وذلك للتخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون المغربية.

كما يمنح هذا النوع من الأحكام فرصة للمدانين لإعادة إدماجهم في المجتمع دون الحاجة لتجربة الاعتقال.

ويندرج هذا التوجه ضمن مقتضيات مشروع القانون الجنائي المغربي، الذي يتضمن نصوصًا واضحة حول بدائل العقوبات، مثل الغرامات المالية والأشغال ذات المنفعة العامة، وتقييد بعض الحقوق.