استئنافية فاس توضح حقيقة شكاية سجين رأس الماء وتعلن مواصلة التحقيق

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بلاغًا صحفيًا موجّهًا إلى الرأي العام، ردًا على تصريحات أدلى بها محامي أحد السجناء خلال ندوة صحفية. وقال الدفاع إن النيابة العامة لم تفتح تحقيقًا بشأن شكاية سبق أن تقدم بها موكله.

وأوضح البلاغ، الذي توصلت «أكادير 24» بنسخة منه، أن المعني بالأمر كان نزيلًا بالسجن المحلي رأس الماء. وقد تقدم، عن طريق دفاعه، بشكاية بتاريخ 23 يونيو 2025.

وتتعلق الشكاية بادعاءات حول تعرضه للابتزاز والتهديد خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021.

وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة تفاعلت مع الشكاية بشكل فوري. وفي هذا الإطار، انتقل نائب الوكيل العام للملك إلى السجن المحلي ثلاث مرات للاستماع إلى المشتكي.

وجرت هذه الزيارات بتاريخ 8 و11 و17 أغسطس 2025. غير أن المشتكي امتنع في كل مرة عن الإدلاء بأي تصريح أو تقديم أدلة تدعم الادعاءات الواردة في شكايته.

وأوضح البلاغ أن المشتكي علّل امتناعه عن التصريح بأسباب مختلفة. فقد تحدث في إحدى المرات عن شعوره بالتعب، بينما ربط الأمر في مناسبة أخرى بانتظار استشارة دفاعه. كما أشار إلى دخوله في إضراب عن الطعام.

وأمام عدم تقديم تفاصيل إضافية أو أدلة إثبات، إلى جانب إصرار المشتكي على عدم الإدلاء بتصريحاته، قررت النيابة العامة حفظ الشكاية مؤقتًا بتاريخ 29 أغسطس 2025.

وأضاف البلاغ أن المعني بالأمر رفض تسلم الإشعار المتعلق بقرار الحفظ.

وفي 14 يوليوز 2026، تقدم دفاعه بطلب لإخراج الشكاية من الحفظ. غير أن النيابة العامة رفضت الطلب، بسبب عدم إرفاقه بعناصر أو حجج جديدة يمكن أن تبرر إعادة النظر في القرار.

وفي ختام البلاغ، أبدى الوكيل العام للملك تحفظه بشأن المعطيات التي أثارها الدفاع خلال الندوة الصحفية. وأوضح أن هذه المعطيات لم تكن واردة في الشكاية الأصلية.

وأكد الوكيل العام للملك، في المقابل، عزمه مواصلة البحث في القضية. كما أعلن تفعيل الصلاحيات التي يخولها القانون، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء التطورات والمعطيات الجديدة.