القضاء الفرنسي يصدر أحكامًا مشددة ضد شبكة استغلت عمالًا مغاربة

أصدرت محكمة مونتوبان الفرنسية، يوم الثلاثاء الماضي، أحكامًا قضائية ضد شبكة تورطت في استغلال العمالة المغربية غير الشرعية في القطاع الزراعي الفرنسي. وجاءت هذه الأحكام بعد تحقيقات مطولة كشفت عن تجنيد الشبكة لنحو 300 عامل مغربي للعمل في ظروف غير قانونية. ونقلت صحيفة “لا ديبيش” (La Dépêche) الفرنسية تفاصيل القضية، التي أظهرت تورط الشبكة في عمليات غسيل أموال واحتيال ضريبي.

وحُكم على المتهم الرئيسي، “ع. ز” (47 عامًا)، بالسجن ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 30,000 يورو. بينما حُكم على المتهم الثاني، “و. ر” (39 عامًا)، بالسجن لمدة سنتين، مع سنة واحدة مع وقف التنفيذ، وإمكانية استبدال العقوبة بالسوار الإلكتروني، بالإضافة إلى مصادرة مبلغ 51,000 يورو منه.

كما صدرت أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ بحق ثمانية متهمين آخرين، تراوحت بين 12 و18 شهرًا، مع غرامات مالية تراوحت بين 3,000 و5,000 يورو.

وأظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت تعمل بشكل منظم في تجنيد العمالة المغربية غير الشرعية، حيث تم توظيف نحو 300 عامل مغربي للعمل في القطاع الزراعي الفرنسي. ووفقًا للتحقيقات، تورطت الشبكة في عمليات غسيل أموال واحتيال ضريبي، مستغلة الظروف الصعبة للعمال وأوضاعهم القانونية غير المستقرة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وطالب المدعي العام خلال المحاكمة بعقوبات مشددة تصل إلى ثلاث سنوات سجن وغرامات بقيمة 150,000 يورو على المتهمين الرئيسيين. ورغم أن الأحكام الصادرة كانت أقل من هذه المطالبات، إلا أنها تعكس جدية السلطات الفرنسية في مكافحة استغلال العمالة غير الشرعية.

كما أثارت القضية ردود فعل واسعة، حيث أكدت السلطات الفرنسية على ضرورة التصدي لظاهرة التوظيف غير القانوني، خاصة في القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية. من جهة أخرى، دعا نشطاء حقوق الإنسان إلى تعزيز حماية العمال المهاجرين وضمان ظروف عمل لائقة لهم.