ميزانية الدفاع المغربية ترتفع إلى 157 مليار درهم في مشروع قانون مالية 2026
أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع، حيث من المتوقع أن تصل إلى 157 مليار و171 مليون درهم في مشروع قانون المالية لسنة 2026. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتعزيز قدرات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع المحلية.
وفقًا للمادة 34 من مشروع القانون، يمثل هذا المبلغ النفقات التي يمكن للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدمًا خلال السنة المالية 2026. وسيتم إدراج هذه النفقات ضمن الاعتمادات المخصصة له في السنة المالية 2027، وذلك فيما يتعلق بشراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية وتطوير صناعة الدفاع.
وتعتبر هذه الزيادة ملحوظة مقارنة بالميزانيات السابقة، حيث بلغت مخصصات الدفاع 124 مليار درهم في عام 2024 و 133 مليار درهم في عام 2025. وهذا يعكس التزام المغرب الراسخ بتعزيز أمنه الوطني وقدراته العسكرية.
ومن المقرر أن تعرض الحكومة مشروع قانون مالية 2026 على البرلمان في وقت لاحق اليوم، وذلك بعد مناقشته في المجلس الوزاري يوم أمس الأحد. ووفقًا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية الخطوط العريضة للمشروع أمام الملك خلال المجلس الوزاري، وأكدت أن إعداد المشروع تم وفقًا للتوجيهات الملكية الأخيرة، الواردة في خطابَي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية.
